مسئولیت کیفری هیئت‌مدیره و مدیر عامل شرکت‌های تجاری چیست؟

مسئولیت کیفری مدیران و شرکت‌ها

مجازات در قوانین مختلف به صورت جریمه شدن مدیر و شرکت و یا انحلال شرکت در نظر گرفته شده است. به طور مثال در قانون تعزیرات برای گران‌فروشی، مجازات گذاشته‌اند و متخلفان باید جریمه نقدی بپردازند و یا شرکت‌هایی که اجناس را قاچاق می‌کنند منحل خواهند شد. درلایحه قانونی ۱۳۴۷ راجع به شرکت‌های سهامی، بخشی است که عمدتا مربوط به مدیران و بازرسین است و قوانین مربوط به این موضوع در این قانون مورد اشاره قرار گرفته است.

 

قوانین مسئولیت کیفری هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت‌ها

موضوع وجود و یا عدم وجود قوانین مورد نیاز برای پیگیری تخلفات حقوقی یا کیفری احتمالی مدیران شرکت‌های تجاری بحثی است که توجه بدان از اهمیت فراوانی برخوردار است.

درباره مسئولیت کیفری و حقوقی مدیران در شرکت‌های سهامی، قوانین به نسبت روشن و خاصی پیش‌بینی شده است که می‌توان به لایحه‌ی اصلاح قانون تعزیرات ۱۳۴۷، مواد ۱۴۲ و ۱۴۳ و هم‌چنین مواد ۱۳۰ الی ۱۳۳ آن به عنوان مهم‌ترین مقررات وضع شده در این زمینه اشاره کرد. در این مواد، در صورتی که ضرر و زیان مستند به عملکرد مدیر باشد، مسئولیت جبران خسارات بر عهده اوست و علت آن نیز تخلف اعضای هیئت‌مدیره و یا مدیر عامل است که در این صورت قانون‌گذار مسئولیت خاصی را به مدیران تحمیل می‌کند. طبق این قوانین مسئولیت مدیران تضامنی است و میزان مسئولیت چنین مدیرانی به میزان سرمایه شرکت و یا میزان سهم آنها از شرکت محدود نمی‌شود بلکه آنها همه دیون و بدهی‌های شرکت را باید بپردازند.

در ماده ۱۱۵ قانون‌تجارت برای شرکت‌های با مسئولیت محدود گفته شده اشخاص ذیل کلاهبردار محسوب می‌شوند:

  • موسسان و مدیرانی که برخلاف واقع، پرداخت تمام سهم‌الشرکه نقدی و تقویم وتسلیم سهم‌الشرکه غیرنقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت‌ شرکت بدهند اظهار کرده باشند.
  • کسانی که به وسایل متقلبانه سهم‌الشرکه غیرنقدی را بیش ازقیمت واقعی آن تقویم کرده باشند
  • مدیرانی که بانبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزورانه منافع موهومی را بین شرکا تقسیم کنند. خاطرنشان می‌کند که در این ماده قانونی، دو بند به مدیران اختصاص داده شده که مربوط به مسئولیت کیفری آنهاست.

اصل شخصی بودن جرایم مدیران

اگر جرمی اتفاق بیافتد، اصل شخصی بودن ایجاب می‌کند فاعل جرم مجازات شود. به طورمثال؛ اگر طبق ماده ۱۹ قانون صدورچک، مدیری چک بدهد و تخلفی صورت بگیرد، مدیر از لحاظ کیفری مورد بازخواست قرار می‌گیرد، اما از لحاظ حقوقی هم مدیر و هم شرکت، مسئول خواهند بود.

در مورد جرایمی که مرجع ذی‌صلاح‌ قضایی نتواند جرم را به شخص حقیقی خاص از جمله مدیران و یا کارکنان منتسب کند یا مطابق مقررات، شخص حقوقی هم مسئولیت کیفری داشته باشد مانند آلودگی محیط زیست، ممکن است شخص حقوقی هم از طریق جریمه‌ نقدی مجازات شود. البته در مورد نحوه‌ تحمل مجازات کیفری به شخص حقوقی، بین قضات و حقوق‌دانان نظر و رویه روشنی وجود ندارد که البته قانون جدید مجازات اسلامی این موضوع را حل کرده و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را در شرایط آن ماده پذیرفته است.

اصل عدم مسئولیت

در مورد مسئولیت حقوقی مدیران اصل، عدم مسئولیت شخصی مدیران است. زیرا مدیران به نمایندگی از طرف شخص حقوقی اقدام می‌کنند و نفع و ضرر نماینده برای شخص عهده‌دار مسئولیت است مگر در صورت بروز تخلف از سوی خود مدیر که در نتیجه مدیر، مسئول است. مانند موارد خاص مثل مقررات قانون مالیات‌ها که هیئت مدیره مسئول پرداخت ‌آن هستند و یا مانند ماده ۱۹ قانون صدور چک، در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب امضا متضامنا مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر ۲ نفر صادر می‌شود. به علاوه، امضاکننده چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت کند که عدم پرداخت، مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است،‌ که در این‌صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده، از نظر کیفری مسئول خواهد بود.

به طور کلی اگر تخلف شخصی از سوی مدیر شرکت نباشد یا خارج از موارد خاص قانونی، اصل بر این است که نتایج اعمال شده از سوی مدیران مثبت باشد و یا منفی، متوجه خود شخص حقوقی است، نه نمایندگان حقوقی مانند مدیر عامل. همچنین تخلف مدیر باید ثابت شود اما دربحث کیفری مواردی در قانون تجارت به ویژه در بخش اصلاحی در مورد شرکت‌های سهامی از مواد ۲۴۳ تا ۲۶۹ ذکر شده است و به طور پراکنده هم در مقررات جزایی مواردی برای مسئولیت کیفری مدیران آمده که با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها در سایر موارد نمی‌توان برای مدیران مسئولیت کیفری مقرر کرد.

مسئولیت کیفری مندرج در قانون تجارت در بخش شرکت‌های سهامی قانون، تسری به مدیران با شرکت‌های غیرسهامی و مسئولیت محدود پیدا نمی‌کند. شرکت به عنوان شخص حقوقی مانند شخص حقیقی دارای مسئولیت مدنی است اما در مورد مسئولیت کیفری هنوز تفاوت‌هایی بین مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی وجود دارد، در مورد مسئولیت‌های کیفری بخشی از جرایم قابل انتساب به شرکت است مانند گران‌فروشی یا ارایه اجناس قاچاق‌ که قابل انتساب به شخص و شرکت است ولی جعل سند یا سوء‌استفاده از چک سفید امضا و یا اعتیاد که قابل انتساب به شخص است درباره اشخاص حقوقی صادق نخواهد بود.

 


✅پرسش‌های پرتکرار پیرامون مسئولیت کیفری هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت‌‌ها ✅

 

✅ مجازات در قوانین مختلف به چه صورت است؟

✔️ مجازات در قوانین مختلف به صورت جریمه شدن مدیر و شرکت و یا انحلال شرکت در نظر گرفته شده است. به طور مثال در قانون تعزیرات برای گران‌فروشی، مجازات گذاشته‌اند و متخلفان باید جریمه نقدی بپردازند و یا شرکت‌هایی که اجناس را قاچاق می‌کنند منحل خواهند شد.

✅ طبق ماده‌ی ۱۱۵ قانون تجارت چه اشخاصی کلاهبردار محسوب می‌شوند؟

✔️ ۱) موسسان و مدیرانی که برخلاف واقع، پرداخت تمام سهم‌الشرکه نقدی و تقویم وتسلیم سهم‌الشرکه غیرنقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت‌ شرکت بدهند اظهار کرده باشند. ۲) کسانی که به وسایل متقلبانه سهم‌الشرکه غیرنقدی را بیش ازقیمت واقعی آن تقویم کرده باشند. ۳) مدیرانی که بانبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزورانه منافع موهومی را بین شرکا تقسیم کنند. خاطرنشان می‌کند که در این ماده قانونی، دو بند به مدیران اختصاص داده شده که مربوط به مسئولیت کیفری آنهاست.

✅ منظور از اصل شخصی بودن جرائم مدیران چیست؟

✔️ اگر جرمی اتفاق بیافتد، اصل شخصی بودن ایجاب می‌کند فاعل جرم مجازات شود. به طورمثال؛ اگر طبق ماده ۱۹ قانون صدورچک، مدیری چک بدهد و تخلفی صورت بگیرد، مدیر از لحاظ کیفری مورد بازخواست قرار می‌گیرد، اما از لحاظ حقوقی هم مدیر و هم شرکت، مسئول خواهند بود.

✅ مقصود از اصل عدم مسئولیت چیست؟

✔️ در مورد مسئولیت حقوقی مدیران اصل، عدم مسئولیت شخصی مدیران است. زیرا مدیران به نمایندگی از طرف شخص حقوقی اقدام می‌کنند و نفع و ضرر نماینده برای شخص عهده‌دار مسئولیت است مگر در صورت بروز تخلف از سوی خود مدیر که در نتیجه مدیر، مسئول است. 

9 دیدگاه برای “مسئولیت کیفری هیئت‌مدیره و مدیر عامل شرکت‌های تجاری چیست؟

  1. میثم گفته:

    سلام و درود. میخواستم بدونم مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت سهامی خاص با مسئولیت محدود که شرکت به مشارکت در کلاهبرداری محکوم شده و حکم انحلال براش صادر شده، در جرم کلاهبرداری مذکور،مسئولیتی متوجه اونها هست و میشه علیه اونها اقامه ی دعوا کرد؟

    • آسان ثبت گفته:

      سلام.
      بله دارندگان حق امضای شرکت رو چنانچه ذیل قرارداد یا چک و اسناد مرتبط با موضوع رو امضا کرده باشند به عنوان ضامن شرکت می توان تحت تعقیب قرار داد.
      به این منظور شما بایستی علاوه بر شرکت به عنوان متهم ردیف اول از اشخاص امضا کننده هم به عنوان متهم های ردیف بعدی شکایت کنید.

  2. صادقی گفته:

    با سلام روز بخیر یه سوال از محضرتان داشتم مسئولیت کسانی که در شرکت های پیمانکاری مدرک آنها به جهت رتبه بندی استفاده میشود به چه صورت است؟

  3. محمدرضافتوحی گفته:

    سلام اگه درشرکت صنعتی حادثه ای برای هریک از پرسنل واقع شود و قانونگذار شرکت را مقصر الام کند وبیمه از پرداخت خسارت معاف شود ایا پرداخت خسارت برعهده شرکته ویا شخص مدیرعامل؟

  4. حسینی گفته:

    سلام اگر در شرکت سهامی خاص دوره مدیر عامل و بازرس تمام شده باشد و همچنان در حال کار باشند چه جرمی دارد

  5. محمدی گفته:

    سلام
    شخصی خارج از اساسنامه شرکتی با مسولیت محدود که حتی عضو و سمتی در ان نداشته چک مهر شده شرکت رو امضاء و به فرد دیگری در قبال ضمانت واگذار میکند …
    سوال :
    ایا از شرکت بعنوان اتهامی کلاهبرداری یا اثبات مسولیت کیفری میتوان تعقیب نمود ؟

  6. رضا بغدادی گفته:

    با سلام. موضوعی در شرکت تعاونی اتفاق افتاده که لازم دانسته شد از شما مشورت دریافت گردد.
    شرکت تعاونی ما متشکل از هفت نفر بوده و مدیران قبلی طی صورتجلسه ای که سه سال بعد تنظیم شده بود تغییر یافته بودند.
    مدیران قبلی یک فقره چک یکصد هزار تومانی را به ششصد میلیون تغییر داده و با مهر قبلی شرکت ، به شخصی داده و با همدستی ایشان اقدام به شکایت مطالبه وجه کرده اند.
    شکایت در مرحله اول با مراجعه مدیران جدید و عدم حضور شاکی و ادله مناسب در دادگاه طی رای صادره رد شده است .
    مجددا مدیران قبلی طی یک شکایت از سوی دارنده چک از شرکت کرده و اینبار مدیران قبلی به دادگاه رفته و اذعان بدهی کرده و پرونده جهت پرداخت بدهی به اجرای احکام رفته و از سوی اجرای احکام زمین شرکت را بعنوان دارایی به اجرای احکام معرفی کرده و دادگاه نسبت به انتقال سند به دارنده چک اقدام کرده است .
    در طول مدتی که سند بنام دارنده چک منتقل شده ایشان هیچ وقت برای تحویل مراجعه نکرده است.
    پس از دو سال که هیات مدیره جدید متوجه این انتقال شده به دارنده چک که سند بنامش منتقل شده مراجعه کرده اند و پس از مشاجره با ایشان ، ایشان اقرار کرده اند که این مراحل فقط بنام ایشان صورت گرفته و مدیران قبلی با وکالت نامه و قولنامه این زمین را شخصا مجددا از ایشان به نام شخصی خودشان مسترد کرده اند .
    حال با این اوصاف نوع شکایت و طرف شکایت برای این موضوع که مال شرکت تعاونی بدون اجازه صورتجلسه و در زنانی که مدیران قبلی فاقد سمت بوده اند و در اموال شرکت اینگونه دخل و تصرفی کرده اند چیست ؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *