عمرانی از مجازات مدیران ارشد دستگاه‌های متخلف دخیل و مربوطه در صدور الکترونیکی مجوز برای کسب و کار‌ها خبر داد.

عمرانی، معاون قضایی دادستان کل کشور بیان کرد: اصلی‌ترین مدیر دستگاه‌های اجرایی که در تسهیل و تسریع مجوز کسب و کار‌ها تعلل و اهمال کرده باشد، بر طبق ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی مستحق مجازات بوده و به سزای عمل خود خواهد رسید.

پیش از این موضوع خدائیان، سخنگوی قوه قضاییه هم تاکید کرد که تعلل در ارتباط به سامانه ملی مجوز‌های کسب وکار و همچنین وجود درخواست‌های فراتر از مقررات تعیین شده از سوی متقاضیان جرم تلقی شده و دو ماه تا یک سال حبس برای مدیر مربوطه در نظر گرفته خواهد شد.

در نتیجه طبق قانون، دستگاه‌های اجرایی تا تاریخ ۱۸ اسفند فرصت دارند تا به سامانه ملی مجوز‌ها متصل بشوند.