فراخوان وزارت اقتصاد برای ارزیابی درگاه ملی مجوزها

درگاه ملی مجوزها

امیر سیاح، رئیس مرکز مطالعات، پایش و بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد، در گفت‌وگو با ایرنا از فعالان اقتصادی خواست با مراجعه به درگاه ملی مجوزها و ثبت درخواست، این درگاه را ارزیابی نمایند و ایراداتی را که وجود دارد اعلام کنند.

وی اظهار کرد: «درگاه ملی مجوزها آماده بهره‌برداری است و همچون هتلی است که هر اتاق آن به‌مثابه مجوز یک کسب‌وکار است اما چون هتل نوساز است مردم باید استفاده کنند تا عیوب آن آشکار شود.»

وی تأکید کرد: «از افراد و فعالان اقتصادی دعوت می‌کنیم به این درگاه مراجعه کنند و درخواست مجوزهای خود را به صورت الکترونیکی ثبت کنند و اگر اشکالی داشته باشد به وزارت اقتصاد اعلام کنند.»

رئیس مرکز مطالعات، پایش و بهبود فضای کسب‌وکار درباره مشکلات درگاه توضیح داد: «ممکن است افراد مجوز کسب‌وکاری که می‌خواهند در درگاه نباشد یا ممکن است شرایط صدور مجوز مبهم باشد، البته در تدوین شرایط تلاش کردیم هیچ ابهامی وجود نداشته باشد. یا اینکه ممکن است شرایط سختی برای صدور مجوز در درگاه تعیین شده باشد و دیگر اینکه دستگاه شرایط دشوارتری برای صدور مجوز برای فعالان اقتصادی در نظر گرفته باشد که موارد این‌چنینی باید اعلام شود.»

امیر سیاح گفت: «در درگاه ملی مجوزها امکان گزارش‌دهی وجود دارد و افراد می‌توانند به آدرس Mojavez.ir مراجعه کنند و در این درگاه شماره تماس (۰۹۳۶۴۳۴۳۳۲۳) درج شده تا هر مشکلی را که در فرایند اخذ مجوز به وجود می‌آید به شماره مذکور پیامک کنند.»

وی تصریح کرد: «درگاه ملی صدور مجوزها از پنجم فروردین آماده بهره‌برداری بود و اکنون در مرحله رفع ایرادات است که امیدواریم به کمک مراجعان تا آخر اردیبهشت این موارد رفع شود. هم‌اکنون تیم‌های متعددی در حال رفع ایرادات اعلامی هستند و علاوه بر این به افرادی که در درخواست مجوز مشکل داشته باشند کمک می‌کنند مراحل مختلف را انجام دهند.»

دریافت مجوزهای لازم برای آغاز کسب‌وکار در ایران با دشواری‌هایی روبه‌رو است. فرآیند پیچیده و طولانی صدور مجوز کسب‌وکار در کشور سال‌هاست که به عنوان یکی از چالش‌های اساسی پیش روی فعالان اقتصادی و بهبود محیط کسب‌وکار در کشور مطرح است. در این راستا، مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد و امور دارایی در سال ۱۳۹۷، سامانه پیشخوان مجوزهای کشور را به منظور ارتقای سطح شفافیت، کاهش تشریفات دست و پاگیر و یکپارچه‌سازی نظام صدور مجوزهای کشور راه‌اندازی کرد و اطلاعات مربوط به میزان درخواست و صدور مجوزهای کسب‌وکار، عملکرد دستگاه‌ها و میزان شکایات مردم و فعالان اقتصادی را از دستگاه‌های صادرکننده مجوز به نمایش گذاشت، اما آن‌طور که باید نتوانسته در تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مؤثر باشد که شاید یکی از دلایل آن عدم همکاری و هماهنگی دستگاه‌ها با یکدیگر و با هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار در راستای تسهیل محیط کسب‌وکار کشور بود. در دولت سیزدهم این امر مهم به سرانجام رسید و همه مجوزها به یک درگاه هدایت شد.

طبق ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تکالیفی برای دولت به منظور تسهیل نظام مجوزدهی کسب‌وکار تعیین شده است؛ ازجمله اینکه مراجع صدور مجوز مکلف‌اند شرایط صدور مجوزهای خود به همراه سقف زمانی لازم برای صدور را به صورت شفاف اعلام کنند و به رعایت آن مقید باشند. گفتنی است که دریافت مجوز فعالیت برای ثبت شرکت در بسیاری از حوزه‌ها الزامی است.

صدور بیش از ۷۵۰۰۰ مجوز مشاغل خانگی

صدور بیش از ۷۵۰۰۰ مجوز مشاغل خانگی

حجت‌الله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرد که در ۹ ماه گذشته بیش از ۷۵۰۰۰ مجوز از طریق سامانه مشاغل خانگی صادر شده که چندین برابر دوره‌های گذشته بوده است.

اشتغال خانگی یکی از راه‌های مؤثر برای ایجاد اشتغال در بسیاری از کشورها است و منبع درآمد خانوارهای متعددی را تشکیل می‌دهد. هزینه پایین و بهره‌وری بالا از مزیت‌های مهم مشاغل خانگی است.

وزیر کار تصریح کرد: «همه کسب‌وکارهایی که در حوزه مشاغل خانگی در ارتباط با وزارت کار هستند به درگاه ملی مجوزها متصل شده‌اند. همچنین صدور مجوزها در حوزه کسب‌وکارهای خانگی تسهیل شده و سرعت گرفته است و دریافت‌کنندگان مجوز تحت نظارت دستگاه‌های موردنظر قرار می‌گیرند و از مزیت‌های یک کسب‌وکار رسمی مانند دریافت تسهیلات و غیره بهره‌مند می‌شوند.»

»»» راهنمای دریافت مجوز مشاغل خانگی «««

بر اساس آمار معاونت اشتغال وزارت کار از عملکرد مشاغل خانگی در شش‌ماهه اول دولت سیزدهم، بیش از ۵۳۰۰۰ مجوز مشاغل خانگی صادر شده و بیش از ۴۳۰۰۰ شغل در این بخش ایجاد شده است. به گزارش ایسنا، همچنین بیش از ۸۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به فعالیت مشاغل خانگی پرداخت و ۲۲۰۰۰ نفر موفق به دریافت این تسهیلات شده‌اند.

به‌روزرسانی سامانه مشاغل خانگی و افزایش رشته‌های مشاغل خانگی بهره‌مند از پوشش بیمه‌ای صندوق بیمه روستاییان و عشایر از جمله اقدامات صورت گرفته توسط معاونت اشتغال وزارت کار در حوزه مانع زدایی از توسعه و ایجاد مشاغل خانگی بوده است. در حال حاضر بسیاری از صاحبان مشاغل خانگی تهیه و تأمین مواد اولیه، دسترسی به بازار فروش و نبود نقدینگی و فضا برای تولید وعدم تأمین سرمایه برای توسعه کسب‌وکار خانگی را از مشکلات پیش روی خود برای شروع کار عنوان می‌کنند.

به اعتقاد کارشناسان، مشاغل خانگی یکی از بهترین شیوه‌های کسب‌وکار برای اشتغال افراد جویای کار به ویژه زنان و جوانان به شمار می‌رود که علاوه بر خلق فرصت‌های شغلی جدید زمینه رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی و کاهش بیکاری در کشور را فراهم می‌کند. امروزه مشاغل خانگی موجب درآمد بسیاری از خانواده‌ها شده و با توجه به ظرفیت‌های فراوان اشتغال‌زایی و انعطاف‌پذیری در ساعات کار با اقبال زیادی از سوی متقاضیان کسب‌وکار به ویژه زنان روبه‌رو شده‌اند.

مجوز بغل‌نویسی خودروها

مجوز بغل‌نویسی خودروها

سرهنگ داود قاسمیان، معاون عملیات ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی، شرایط و ضوابط جدید بغل‌نویسی خودروهای وابسته به شرکت‌های خصوصی را اعلام کرد.

سرهنگ قاسمیان اظهار کرد: «با عنایت به اینکه ضوابط تعیین‌شده برای صدور مجوز بغل‌نویسی بر روی خودروهای وابسته به شرکت‌ها مربوط به سال ۱۳۹۳ بوده و با گذر زمان و نیازسنجی که از مراجعین توسط کارشناسان این معاونت صورت گرفته، در اواخر سال گذشته به منظور ایجاد سهولت در ارائه یکی از خدمات پلیس راهور به عموم جامعه به ویژه شرکت‌های خصوصی متقاضی دریافت مجوز انجام بغل‌نویسی بر روی خودروهای وابسته، ضوابط جدید با استفاده از تجربه کارشناسان و توجه به درخواست مراجعه‌کنندگان برابر مقررات تدوین و برای اجرا به پلیس راهور سراسر کشور ابلاغ شده است.»

این شرایط جدید عبارت‌اند از:

– اضافه نمودن شعار یا جمله‌ای حداکثر ۱۰ کلمه‌ای مرتبط با نوع فعالیت شرکت‌ها در مجوز صادره.

– ارائه برخی از مدارک مورد نیاز در قالب لوح فشرده و تشکیل پرونده الکترونیکی توسط پلیس راهور.

– شرکت‌هایی که بیش از ۵۰ دستگاه خودرو داشته با ارائه نامه تسویه‌حساب خلافی خودروها که از سوی مرکز اجرائیات صادر می‌گردد، دیگر نیازی به اخذ عدم خلافی برای هر خودرو ندارند.

سرهنگ قاسمیان افزودند: «در حال حاضر پلیس راهنمایی و رانندگی برای ارائه خدمات به شرکت‌های درخواست‌کننده نصب بغل‌نویسی این آمادگی را دارد برابر دستورالعمل صادره با دریافت مدارک لازم و تشکیل پرونده الکترونیکی نسبت به صدور مجوز در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای درخواست‌هایی که مدارک کامل داشته باشند، اقدام لازم را به عمل آورد.»

این مدارک عبارت‌اند از:

۱. ارائه نامه درخواست صدور مجوز بغل‌نویسی برای خودروها در فرم سربرگ شرکت با امضاء شخص مدیرعامل برای پلیس راهنمایی و رانندگی.

۲. ارائه اصل اساسنامه شرکت، اصل گواهینامه ثبت علامت تجاری، تصویر آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی همراه با تغییرات آن به صورت اسکن‌شده در قالب لوح فشرده و همراه داشتن کپی مدارک در مراجعه اولیه به پلیس راهور.

۳. ارائه تصویر شناسنامه خودروها و برگه عدم خلافی آنها (چنانچه تعداد خودروها بالاتر از ۵۰ دستگاه باشد ارائه نامه تسویه‌حساب مرکز اجرائیات کافی است).

۴. چنانچه خودروها به نام شخص است ارائه قرارداد کاری بنام مالک خودرو و راننده با شرکت.

۵. تمدید مجوز با ارائه تصویر خودروها یا انجام بازدید حضوری از خودروها توسط کارشناسان صورت می‌پذیرد.

این مقام انتظامی گفت: «چنانچه محل تردد خودروهای یک شرکت صرفاً در استان محل فعالیت باشد، مدارک به پلیس راهور استان ارائه تا از آن طریق مجوز صادر گردد و در صورتی که محل تردد چند استان یا سراسر کشور باشد، درخواست‌کنندگان با مراجعه به پلیس راهور استان و ارائه مدارک اشاره شده و بدون نیاز به حضور در محل معاونت عملیات ترافیک پلیس راهور واقع در شهرک آزمایش، پلیس راهور استان مدارک را از طریق سیستم اداری به این معاونت ارسال و پس از انجام بررسی‌های لازم مجوز صادر می‌گردد.»

وی اضافه کرد: «همانند گذشته استفاده از حروف لاتین، اشکال خاص و همچنین نصب علامت تجاری در قسمت عقب و جلو خودروها ممنوع است و در خصوص خودروهایی که بدون اخذ مجوز یا خارج از ضابطه تعیین شده در مجوز اقدام به نصب بغل‌نویسی می‌نمایند مأمورین اجرائی در صورت مشاهده نسبت به صدور برگه جریمه اقدام و مراکز شماره‌گذاری نیز از ارائه خدمات تا زمان اخذ مجوز یا رفع اثر بغل‌نویسی جلوگیری به عمل می‌آورند.»

معاون عملیات ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی در پایان خاطرنشان کرد: «جا دارد از مدیران شرکت‌هایی که در این چند سال همکاری لازم را با پلیس در زمینه رعایت ضوابط بغل‌نویسی داشته‌اند، تشکر و قدردانی نمایم.»

احراز هویت آنلاین در دفاتر اسناد، ازدواج و ثبت شرکت‌ها

احراز هویت آنلاین در دفاتر اسناد، ازدواج و ثبت شرکت‌ها

مهدی اقبال، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از احراز برخط (آنلاین) هویت در دفاتر اسناد رسمی، ازدواج و ثبت شرکت‌ها خبر داد.

وی در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما درباره تصدیق الکترونیکی گفت: «احراز هویت در سازمان ثبت در سه حوزه هم‌اکنون در حال انجام است، حوزه اول، ثبت شرکت‌هاست که اعضای هیئت‌مدیره ثبت شرکت‌ها از طریق وصل شدن سامانه ثبت شرکت‌ها با سامانه ثبت‌احوال، هویت اشخاصی که به عنوان اعضای هیئت‌مدیره انتخاب می‌شوند محرز و از طریق این سامانه تشخیص داده می‌شود. حوزه دوم بحث سامانه ازدواج و طلاق است، به محض اینکه سردفتر ازدواج می‌خواهد ثبت واقعه ازدواجی را انجام دهد، ملزم است که از طریق وصل شدن به سامانه ثبت‌احوال، احراز هویت را انجام دهد که در واقع تمامی سامانه‌های ما اکنون این شرایط را دارد. حوزه سوم نیز دفاتر اسناد رسمی است، طبق آیین‌نامه داخلی اصلاحی دفاتر اسناد رسمی (تنظیم‌کننده آن خود سازمان ثبت است و به امضای ریاست وقت قوه قضائیه رسیده است) که از اردیبهشت ۱۴۰۰ ابلاغ شد، به موجب ماده ۳۲ این آیین‌نامه اقداماتی در بحث احراز هویت به دفاتر اسناد رسمی تکلیف و مقرر شد که سازمان ثبت اقدامات الکترونیکی آن‌ها را انجام دهد.»

وی افزود: «نخستین مورد، سامانه ثنا بود که اکنون در بحث تنظیم سند، احراز هویت اصحاب معامله را از طریق سامانه ثنا داریم و به محض اینکه اصحاب معامله، معاملات خود را به ثبت می‌رسانند، از طریق سامانه (اگر شخص در سامانه ثنا ثبت‌نام کرده باشد) پیامی به ثنای شخص ارسال می‌شود. دومین مورد از طریق ارسال پیامک کوتاه شاهکار وزارت ارتباطات است و به محض اینکه شماره تلفن شخص وارد سامانه ثبت آنی می‌شود، پیام کوتاه مبنی بر تنظیم سند مربوطه (حتی مبلغ) از طریق پیام کوتاه به اصحاب معامله ارسال می‌شود. یکی از مواردی که جزو وظایف ذاتی سردفتران است، بحث احراز هویت است که از تکالیف قانونی است و اگر چنانچه در احراز هویت اشتباهی انجام بدهد مسئولیت‌های مدنی و کیفری آن بر طبق قانون بر عهده سردفتر است. ما برای اینکه این مسئله احراز هویت را حل‌وفصل کنیم و درگیر مشکلات ناشی از جاعلان و کلاه‌برداری نشویم این چند کار را (برای احراز هویت افراد) انجام دادیم که از طریق سامانه ثنا پیام به اصحاب معامله، از طریق پیام کوتاه شاهکار وزارت ارتباطات به اصحاب معامله درباره تنظیم سند پیام ارسال می‌شود.»

وی ادامه داد: «سومین مورد که در دسترس دفاتر اسناد رسمی و به صورت آنلاین است دو تصدیق است یک تصدیق اصالت سند توسط دفترخانه اسناد رسمی که این تکلیف قانونی و بخشنامه است که اگر چنانچه دفترخانه‌ها تفویض وکالتی را تنظیم کنند ملزم هستند وکالت اولیه را از طریق سامانه «ثبت آنی» ما که سامانه تصدیق اصالت و «ثبت من» است استعلام کنند و در واقع هویت آن سند را مشخص کنند. مورد دوم هم احراز هویت اشخاص است، هویت اشخاص نیز از طریق وصل شدن به سامانه ثبت‌احوال که به صورت آنلاین است انجام می‌گیرد و سران دفاتر ما می‌توانند از طریق سامانه ثبت‌احوال نسبت به شخص و هویت شخص به صورت آنلاین استعلام کنند. اکنون هم دفاتر اسناد رسمی، هم دفاتر ازدواج و هم ثبت شرکت‌های ما به سامانه ثبت‌احوال اتصال دارند و به صورت آنلاین هستند.»

وی تصریح کرد: «اگر کوچک‌ترین قطعی در سامانه ثبت‌احوال بروز پیدا کند همکاران ما در سامانه‌های ثبت شرکت‌ها، ثبت ازدواج و دفاتر اسناد رسمی نمی‌توانند نسبت به تنظیم سند یا ثبت شرکت‌ها اقدام کنند. همچنین از طریق کارت هوشمند و شناسنامه اگر سندی وکالتی تنظیم داشته باشیم، تصدیق اصالت سند از طریق سیستم سامانه، صورت می‌گیرد و از طریق اتصال به سامانه ثبت‌احوال به صورت آنلاین احراز هویت می‌شود و استعلام را انجام می‌دهد.» افراد برای استعلام شرکت‌های ثبت‌شده می‌توانند از طریق نام شرکت، شناسه ملی شرکت و یا شماره ثبت آن اقدام نمایند.

افزایش بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی

افزایش بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی

حجت‌الله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از افزوده شده یک میلیون و ۱۰۷ هزار نفر بیمه‌شده جدید به مجموع بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی در سال گذشته خبر داده که ۷۵۰ هزار نفر از آنها مربوط به نیمه دوم سال ۱۴۰۰ هستند. به گفته وی، از این تعداد ۷۰% معادل ۵۰۰ هزار نفر بیمه‌شدۀ اجباری هستند و بیمه‌پردازی آنها از طرف کارفرما صورت گرفته است. وی همچنین از صدور ۵۰۰ هزار کد جدید بیمه تأمین اجتماعی خبر داد و گفت: «این عده به احتمال زیاد اشتغال‌های جدید هستند چون آمارها به صورت پراکنده رسیده‌اند و در حال راستی آزمایی و پایش آن هستیم.»

در حال حاضر راه‌اندازی برخی کسب‌وکارها مستلزم دریافت کد تأمین اجتماعی است و افراد بعد از ثبت شرکت باید برای گرفتن کد کارگاهی یا بیمه کارکنان خود به سازمان تأمین اجتماعی یا شعب آن مراجعه کنند. همچنین برای گرفتن وام و تسهیلات بانکی به ویژه تسهیلات اشتغال باید از سوی متقاضی کد کارگاهی ارائه شود که ثبت آن می‌تواند به منزله ایجاد اشتغال جدید باشد.

به گزارش ایسنا، وزارت کار در صدد است با اجرای الگوی زیست‌بوم ملی اشتغال به عنوان چشم‌انداز اشتغال این وزارتخانه و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، کاهش زمان صدور مجوزهای کسب‌وکار در حوزه مشاغل خانگی، ‌ ارتقای مهارت شاغلین، افزایش سطح جذب نیروی انسانی در بنگاه‌های اقتصادی فعال، ساماندهی مشاغل غیررسمی و فعال کردن بنگاه‌های خرد و کوچک هدف‌گذاری اشتغال یک میلیون و ۸۵۰ هزار شغل تا پایان سال ۱۴۰۱ را تحقق بخشد.

دانش‌نامۀ دانش‌بنیان

دانش‌نامۀ دانش‌بنیان

مدیر ارزیابی پارک علم و فناوری یزد از تدوین مجموعه اصطلاحات تخصصی حوزه اقتصاد دانش‌بنیان در پارک علم و فناوری یزد خبر داد.

خانم دکتر آقایی توضیح داد: «هدف از تدوین منظومه واژگان دانش‌بنیان، کمک به یکسان‌سازی تعاریف و معرفی عمومی اصطلاحاتی است که در این حوزه کاربرد دارد و در اذهان عمومی آشنایی اندکی با آنها وجود دارد.»

وی افزود: «گرچه در حال حاضر اصطلاحاتی مانند فناوری، نوآوری، مرکز رشد، استارتاپ، شتاب‌دهنده، پارک‌های فناوری، سرمایه‌گذاری خطرپذیر و… به طور گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرند، اما دانش عمومی در این حوزه به شدت محدود است. پارک علم و فناوری یزد به عنوان پیشران توسعه دانش‌بنیان خود را موظف به ترویج و ارتقای آگاهی عمومی در این حوزه می‌داند.»

او با اشاره به تعاریف متفاوتی که از اصطلاحات حوزه دانش‌بنیان در افکار عمومی وجود دارد، گفت: «اختلاف در مفاهیم، مبانی و تعاریف از مشکلات دامنگیر این حوزه حساس است که می‌تواند به اشتباهاتی در تحلیل و تصمیم‌گیری بینجامد.»

خانم دکتر آقایی تدوین این دانشنامه را حاصل همکاری و همفکری گروه گسترده‌ای از مدیران و کارشناسان پارک علم و فناوری یزد دانست و اظهار داشت: «در خلال جلسات منظم کارشناسی، واژگان گوناگون با دقت بالا مورد بحث‌های دقیق قرار گرفتند و خروجی مباحث کارشناسی پس از تدوین و ویراستاری ادبی انتشار خواهد یافت.» گفتنی است که ثبت شرکت در یزد در سال‌های اخیر رشد زیادی داشته و فعالیت‌های دانش‌بنیان جایگاهی ویژه در این استان داشته است.

شرکت‌های کاریابی مجاز

شرکت‌های کاریابی مجاز

بابک هاشمی‌پور، رئیس انجمن صنفی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی‌های غیردولتی آذربایجان شرقی، در گفت‌وگو با ایسنا گفت: «فریب کاریابی‌های غیرمجاز را نخورید.» او ادامه داد: «مراکز کاریابی غیرمجاز در بخش مشاوره داخلی، اعزام به خارج، عرصه اشتغال، کارآفرینی و روابط کار از ناآگاهی مردم سوءاستفاده می‌کنند و با دریافت پول‌های کلان و یا حتی بدون پول بسیاری از افراد را به طرف خود جذب می‌کنند.»

وی اضافه کرد: «این کاریابی‌ها که جایگاهی در عرصه رسمی و مجوزی ندارند، وقتی شاکی پیدا می‌کنند و دست‌شان رو می‌شود سریعاً اقدام به تعطیلی دفتر کرده و به یکباره ناپدید می‌شوند و در نهایت اقدامات قانونی و قضایی با کندی پیش رفته و گاه نمی‌توانیم افراد خاطی را به مجازات پیش‌بینی‌شده برسانیم.»

وی با تأکید بر این‌که مردم حتماً به دفاتر کاریابی مجوزدار مراجعه کنند، اضافه کرد: «مردم می‌توانند با مراجعه به سایت وزارت کار به آدرس www.mcls.gov.ir و یا سایت کاریابی اداره کار استان به آدرس az-sharghi.mcls.gov.ir از داشتن مجوز کاریابی مرکز موردنظر اطلاع داشته باشند.»

او خاطرنشان کرد: «تمامی دفاتر مجاز موظف به نصب مجوز خود در معرض دید مراجعه‌کنندگان هستند تا متقاضیان بتوانند در هنگام مراجعه به دفاتر با نگاهی به جواز کاریابی از مجاز بودن آن مطمئن شوند اما متأسفانه مشکلی که در این رابطه وجود دارد، این است که تعدادی از افراد شیاد و سودجو، عکس مجوز فعالیت را از محلی تهیه می‌کنند و نام خود را با فتوشاپ به مجوز اضافه کرده و در دید عموم قرار می‌دهد و مردم هم اغلب متوجه نمی‌شوند که مجوز رسمی و یا تقلبی است، در نتیجه مراجعه به سایت وزارت کار و چک کردن قانونی بودن مرکز کاریابی حتی در صورت مشاهده مجوز فعالیت کاریابی، ضروری است.»

وی همچنین با اشاره به اعتراض مردم مبنی بر این‌که اگر تمامی مراکز کاریابی مجوز ندارند چرا در سایت‌های معروفی مثل دیوار و شیپور قسمت مخصوص کاریابی وجود دارد، اظهار کرد: «تمامی این مراکز کاریابی در سایت‌های موردنظر غیرمجاز هستند. اپلیکیشن‌ها و سایت‌های دیگری که می‌خواهند بخش کاریابی داشته باشند هم باید بدانند که دریافت مجوز از وزارت کار ضروری است.»

او اضافه کرد: «مراجعه مردم به چنین سایت‌هایی کاملاً خطرناک بوده و هیچ بررسی در رابطه با صحت‌وسقم و اصالت و اهلیت آگهی‌دهنده وجود ندارد و امکان کلاه‌برداری از مردم بالا است. سایت‌هایی که مردم می‌توانند به راحتی جهت مشاهده مشاغل در بحث کاریابی مراجعه کنند، دو سایت sabak.mcls.gov.ir و سامانه جستجوی مشاغل وزارت کار است. همچنین تمام کاریابی‌های دارای مجوز موظف هستند تا لینک تأیید مجوز خود را در سایت خود قرار دهند و به محض وارد شدن کارجویان به سایت آن‌ها، بتوانند وارد لینک شده و اخذ مجوز و اعتبار آن را بررسی کنند.»

هاشمی‌پور با بیان اینکه ۹۰% کاریابی‌های غیرمجاز در فضای مجازی فعالیت دارند، افزود: «اینستاگرام عرصه تاخت‌وتاز کاریابی‌های غیرمجاز شده و حتی برخی از شیادان از اسامی مراکز کاریابی مجاز و معتبر جهت سوءاستفاده از مردم استفاده می‌کنند که می‌توان به سادگی با تماس به شماره مراکز مجاز که به راحتی در دسترس است، از صحت‌وسقم موضوع اطلاع یابند. شاید تنها یک درصد تبلیغات این نوع کاریابی‌ها دارای مجوز بوده و باقی هیچ‌گونه مجوزی ندارد.»

وی افزود: «برخی از کاریابی‌ها در آگهی‌های خود به کاریابی و اعزام به خارج رایگان و بدون دریافت پول اشاره می‌کنند که این نوع کاریابی‌ها نیز کاملاً دروغ محض هستند و برای ما ثابت شده است هر چیزی که رایگان اعلام می‌شود و یا مثلاً با ورود به یک سایت بتوان از خدمات شغل خانگی و اعزام به خارج بدون پول استفاده کرد، از لحاظ مالی و سوءاستفاده‌های اخلاقی برای افراد بسیار گران تمام می‌شود که پلیس فتا با چنین مواردی برخورد شدید دارد.»

هاشمی پور گفت: «بسیاری از شرکت‌های غیرمجازی هم هستند که اقدام به ثبت شرکت می‌کنند و در موضوع شرکت از کلماتی مانند کاریابی، مهاجرت، اعزام به خارج، کارآفرینی و … استفاده می‌کنند، اما هر یک از این موارد منوط به اخذ مجوز از سازمان مورد نظر بوده و ثبت شرکت و کلماتی که در موضوع فعالیت شرکت به کار می‌رود دلیل بر اخذ مجوز آن فعالیت‌ها از اداره کار نیست.»

»»» قوانین ثبت شرکت کاریابی «««

وی خاطرنشان کرد: «با کمک اداره تعاون، پلیس فتا، پلیس نظارت بر اماکن عمومی، دادگستری و انجمن صنفی کاریابی‌های استان، مراکز کاریابی غیرمجاز واقعی و مجازی شناسایی شده و طرح دعوی از سوی انجمن کاریابی‌ها انجام می‌گیرد و طبق آیین‌نامه مشخص شده دستور پلمب صادر می‌شود. در همین زمینه، یکی از هلدینگ‌های معروف که در زمینه کاریابی فعالیت کرده و در پرونده آن‌ها، سوءاستفاده از اسامی کاریابی‌های مجاز قدیمی، معرفی خود به عنوان دفتر حمایت از نیروی کار ایرانی در خارج و فروش پاسپورت اوکراین وجود دارد که کاملاً غیرقانونی است، شناسایی و پلمب شد.»

رئیس انجمن صنفی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی‌های غیردولتی آذربایجان شرقی گفت: «دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی‌های غیردولتی از سال ۱۳۷۹ در کشور شروع به کار کرده و آذربایجان شرقی نیز یکی از استان‌هایی است که از همان ابتدا در امر کاریابی غیردولتی با وزارت کار همکاری داشته است. اکنون به تعداد ۸۰۰ کاریابی در عرصه داخلی، حدود ۱۶۰ کاریابی در بخش اعزام نیروی کار به خارج از کشور و شش دفتر حمایت از نیروی کار ایرانی به کشورهایی چون ترکیه، دانمارک، آلمان، استرالیا، کانادا و عراق فعالیت می‌کنند.»

هاشمی‌پور با شاره به فعالیت گسترده مراکز کاریابی اظهار کرد: «همکاران ما در کاریابی‌های سطح کشور آموزش دیده‌اند تا خدمات مشاوره‌ای شامل مشاوره شغلی، تحصیلی، روابط کار، بیمه بیکاری و سایر مواردی که در عرصه اشتغال وجود دارند (مثل تنظیم قراردادهای کار) را به مراجعه‌کنندگان ارائه دهند. همچنین دفاتر حمایت از نیروی کار ایرانی در خارج از کشور برای حل مشکل کاریابی در خارج از کشور به وجود آمده و به افرادی که خودشان و یا از طریق کاریابی‌های مجاز به خارج اعزام شده‌اند، در مورد اشتغال، اقامت و آموزش کمک می‌کنند و خدماتی را ارائه می‌دهند تا هم‌وطنان ما در خارج از کشور از نظر فکری راحت‌تر باشند.»

وی در خصوص کاریابی‌های استان نیز اظهار کرد: «تعداد ۵۰ کاریابی در عرصه داخلی و پنج کاریابی در عرصه اعزام به خارج (سه کاریابی در تبریز و دو کاریابی در مرند و هادی‌شهر) فعالیت می‌کنند. کاریابی‌های خارجی بسته به وظایفی که دارند، اغلب مشغول به اعزام نیروی کار ساده، ماهر، نیمه ماهر و تحصیل‌کرده به خارج از کشور هستند.»

وی با بیان این‌که آذربایجان شرقی بهترین همکاری‌ها را در حوزه کاریابی با اداره کل تعاون استان دارد، افزود: «کارفرمایی که در مباحث داخلی به ما مراجعه می‌کند، علاوه بر دریافت خدمات مشاوره‌ای از مشوق‌های دولت همچون تخفیف حق بیمه سهم کارفرما نیز بهره‌مند شده که باعث می‌شود در بحث کاریابی داخلی، کارفرماهای داخلی بتوانند هزینه خود را کاهش دهند و جذابیت برای جذب نیروی کار ایجاد شود.»

هاشمی‌پور خاطرنشان کرد: «یکی دیگر از مشکلات مهم بخش کاریابی عدم اطلاع از قوانین از سوی کارفرمایان و کارجویان است که این ناآشنایی به حقوق خود باعث شده تا در عرصه اشتغال و روابط کار با مشکلاتی مواجه شوند و بعداً برای رفع آن‌ها مجبور به پرداخت هزینه بالا شوند و یا نتوانند به حقشان برسند که در این راستا دفاتر مشاوره شغلی استان آمادگی دارند تا ضمن ارائه مشاوره‌ها، این مشکلات روابط کاری را نیز حل کنند.»

وی در خصوص هزینه دریافت مشاوره در دفاتر کاریابی نیز گفت: «هزینه ثبت‌نام برای مشاوره شغلی و کاریابی عادی داخلی برابر ۶۵ هزار تومان، مشاوره شغلی کاریابی عادی خارجی برابر ۹۵ هزار تومان و مشاوره تخصصی شغلی، کارآفرینی و روابط کاری بر اساس توافق انجام می‌گیرد. هزینه به‌کارگماری در داخل کشور نصف تا یک ماه حقوق بوده که بستگی دارد از کارجویان یا کارفرمایان گرفته شود و هزینه به‌کارگماری در خارج نیز معادل یک ماه حقوق بوده و هزینه‌های دولتی، گرفتن وکیل و … نیز به صورت جداگانه در قراردادی آورده می‌شود.»

گفتنی است که ثبت شرکت در آذربایجان شرقی و تبریز رشد چشمگیری در سال‌های اخیر داشته و سهم شرکت‌های کاریابی در این میان قابل‌توجه بوده است.

آمار ثبت شرکت در دبی: رشد چشمگیر بلاکچین

مرکز کالاهای متنوع دبی (DMCC) بزرگ‌ترین منطقه آزاد در امارات متحده عربی است. طبق تازه‌ترین گزارش این منطقه، ۱۶% از ۶۶۵ شرکت جدید ثبت‌شده در سه‌ماهۀ اول ۲۰۲۲ مرتبط با فناوری بلاکچین و رمزارزها بوده‌اند.

احمد بن سلیم، رئیس اجرایی و مدیرعامل این منطقه، نقطه عطف جدیدی را مطرح می‌کند که گفته می‌شود موقعیت این منطقه آزاد را به عنوان یک مقصد تجاری پیشرو در جهان تثبیت کرده است. وی توضیح می‌دهد: «فضای اقتصادی جهانی همچنان چالش‌برانگیز است. با این حال، شهرت دبی به عنوان یک مقصد تجاری پیشرو در جهان از همیشه قوی‌تر است و منطقه تجاری ما در قلب این جذابیت بین‌المللی قرار دارد. ثبت ۶۶۵ شرکت جدید در سه ماه اول سال ۲۰۲۲ رکورد دیگری در این زمینه محسوب می‌شود و نشان‌دهندۀ وجود پتانسیلی عظیم برای شرکت‌ها در پیوستن به منطقه آزاد ما در دبی است.» او همچنین اعلام کرد که برای جذب شرکت‌هایی که قصد گسترش کسب‌وکار خود در دبی را دارند تلاش خواهد داد.

گفتنی است که در سال‌های اخیر از سراسر جهان برای ثبت شرکت در دبی اقدام کرده‌اند. هند، بریتانیا، آلمان و فرانسه عملکرد بسیار مطلوبی در این زمینه داشته‌اند. همچنین بیشترین رشد تأسیس شرکت در دبی متعلق به چینی‌ها است که بخش مهمی از آن به دلیل اجرای برنامه‌های تعاملی در سراسر کشور امارات با آنها است.

بخشودگی‌های بیمه‌ای و مالیاتی برای واحدهایی که تعدیل نیرو نکنند

علی حسین رعیتی فرد

معاون وزیر کار اطلاع رسانی کرد؛

برای واحدهایی که تعدیل نیرو نکنند، بخشودگی‌های بیمه‌ای و مالیاتی در نظر خواهیم گرفت

معاون روابط کار وزیر تعاون بیان کرد: کارگاه­هایی که نیروی خود را تعدیل نکنند، در پایان سال ۱۴۰۱ مشمول بخشودگی­های بیمه­ای و مالیاتی خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری، علی حسین رعیتی فرد با اشاره به اینکه دستمزد کارگران قانونی تعیین شده است، اظهار داشت: آنچه مصوب و ابلاغ شده، مغایرتی با قانون ندارد و مورد موافقت کامل شرکای اجتماعی قرار گرفته است.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه در سال جاری شرکای اجتماعی در تعیین حداقل دستمزد بسیار خوب، قانونی و کارشناسانه عمل کردند، اضافه کرد: از ابتدای دولت سیزدهم تلاش و کوشش تا جلسات شورای عالی کار طبق تقویم زمان بندی تعیین شده برگزار شود.

جلسات شورای عالی کار را در روز شنبه، سوم هر ماه با حضور وزیر تعاون تشکیل دادیم و موضوعات مختلفی را که در زمینه وظایف این شورا بود، از جمله دستمزدها که یکی از موضوعات اصلی برای کارگران و کارفرمایان محسوب می­شود، بررسی کردیم.

وی در ادامه بیان کرد: در کمیته مزد، سبد معیشتی را تعیین کردیم که تعداد اقلام خوراکی و غیرخوراکی یک خانواده ۳٫۳ نفره، ۳۶٫۴ درصد اقلام خوراکی و ۶۴٫۶ درصد اقلام غیرخوراکی را شامل شود. رقم سبد معیشتی ما ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان بود که رای موافق زیادی بین نمایندگان کارگری و نمایندگان کارفرما به دست آورد.

رعیتی فرد بیان کرد که بر اساس دستور رئیس شورای عالی کار، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا قبل از پایان اسفند ماه باید دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۱ مشخص شود و در ادامه گفت: طبق ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد کارگران را با دو شاخص بررسی کردیم که شامل میزان تورم بهمن اعلام شده از سوی بانک مرکزی و سبد معیشتی که یک خانواده می­تواند با آن امرار معاش کند. آخرین جلسه ۱۸ اسفند برگزار شد و با جمع بندی شرکای اجتماعی به نتیجه خوبی رسیدیم و بر این اساس قدرت خرید کارگران مورد توجه قرار گرفت و حفظ شد.

وی با بیان اینکه معیشت کارگران در مقاطع مختلف تحت تاثیر تورم قرار گرفته است، افزود: هنوز با ماده ۴۱ قانون کار فاصله داریم، زیرا در این ماده مقرر شده است که دستمزد را به صورت منطقه­ای و مرتبط با صنعت و رشته، تعیین کنیم.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: آنچه مصوب و ابلاغ شده مغایرتی با قانون ندارد و مورد توافق شرکای اجتماعی قرار گرفته است. طبق قانون کار این قانون زمانی لازم الاجرا است که شرکای اجتماعی یعنی نمایندگان کارگران، کارفرمایان و نمایندگان دولت به توافق رسیده باشند.

وی گفت: حداقل دستمزد کارگران را تعیین کرده­ایم. تعیین دستمزد به صورت منطقه­ای، پیامدهای اقتصادی و سیاسی دارد و ممکن است در برخی نقاط منجر به مهاجرپذیری و مهاجرفرستی شود.

رعیتی فرد بیان کرد: در تلاش هستیم بسته­های حمایتی از جمله بیمه­ای برای کارگاه­هایی که زیر ۱۰ نفر هستند، تهیه کنیم.

معاون روابط کار، تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: همچنین کارگاه­هایی که نیروی کار خود را تعدیل ندهند، تا پایان سال ۱۴۰۱ مشمول بخشودگی­های بیمه­ای و مالیاتی می­شوند و نظام تامین مالی برای کمک تسهیلاتی به کارگاه‌های کوچک نیز تعیین کرده است.

نماینده مجلس:کارکردهای اینماد برای کشور غیرقابل انکار است

لوگو اینماد

یکی از اعضای کمیسیون داخلی کشور و شوراها در مجلس اظهار کرد: کارکردهای اینماد برای مشاغل اینترنتی، مردم و دولت غیرقابل انکار است.

به گزارش خبرگزاری، ابوالفضل ابوترابی با توجه به رونمایی از سامانه هوشمند رسیدگی به شکایات مشاغل اینترنتی و داوری جمعی آنلاین (CODR)، بیان کرد: اینماد دارای چندین کارکرد متعدد برای کسب و کارهای اینترنتی، مردم، دولت و … است که یکی از مهمترین موارد ثبت و پیگیری شکایات در صورت به وجود آمدن مشکل در خرید اینترنتی به منظور حفظ حقوق مصرف کنندگان به حساب می­آید.

نماینده مردم نجف آباد و تیران در مجلس گفت: سامانه جدید که با حضور معاون قوه قضاییه، وزیر دادگستری، بخش خصوصی و وزیر صنعت، معدن و تجارت، رونمایی شد، از یک سمت قابلیت ثبت و پیگیری شکایات فقط از طریق یک پورتال را برای افراد فراهم می­کند که مراحل مختلف رسیدگی به شکایات خود از جمله مذاکره با مشاغل، مراجعه به مقامات اداری، داوری و غیره را در یک روند به خصوص از طریق یک پورتال واحد پیگیری و مشاهده کنند. این درگاه اینترنتی، فرآیندهای رسیدگی به شکایات برای مشاغل آنلاین به دلیل عدم امکان ثبت شکایات تکراری، صوری و… را بهبود می­بخشد.

وی افزود: مهمترین دستاورد رونمایی از سامانه داوری جمعی آنلاین (CODR) این است که یکی از پیشرفته­ترین روش­های حل اختلاف، جایگزین رویه­های قضایی در دنیا بوده و کاملاً با سیاست­ها، مصوبات و رویکردهای قوه قضاییه در حیطه قضازدایی و کاهش ورودی پرونده‌ها به مراجع قضایی و شبه قضایی منطبق است. در این شیوه اختلاف از طریق هیئت داوری تخصصی کاملاً آنلاین و در مدت زمان محدود، حل و فصل می­شود و رای صادره برای طرفین لازم الاجرا خواهد بود. نکته مهم در این سامانه، ضمانت اجرای اداری علاوه بر ضمانت اجرای قضایی است که مزیت سیستم نسبت به داوری­های متعارف به حساب می­آید. یعنی قبل از اجرای قضایی مرحله اجرای اداری برای کسب و کار اینترنتی از طریق سامانه اینماد پیش بینی شده است که ورودی مراجع قضایی را نیز به شدت کاهش می­دهد.

عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها در مجلس تصریح کرد: این طرح با هماهنگی کمیسیون قضایی مجلس و قوه قضائیه توسط دولت اجرا شده است. قوای سه گانه به صورت کامل از این سامانه و به طور کلی این رویکرد جایگزین حل اختلاف به دعاوی را حمایت می­کنند چرا که زمان رسیدگی و رای دهی تخصصی­تر و عادلانه­تر را کاهش داده و موجب احقاق حقوق مردم و جلب رضایت آنان می­شود.