اگر دولت قادر به کنترل بازار باشد، باید ارز ترجیحی را حفظ کند

جلسات مجلس برای حذف ارز ترجیحی

نماینده ادوار مجلس بیان کرد: اگر دولت قادر باشد بازار را کنترل کند و بازار در دست دلالان نیوفتد، باید ارز ترجیحی را حفظ کند. در صورت اصرار دولت بر حذف ارز ترجیحی، باید به معادل ریالی ۱۸ میلیارد دلار، برای جبران هزینه­ها توجه کند.

دولت بر حذف ارز ترجیحی از بودجه سال آینده اصرار دارد اما برخی از نمایندگان مجلس و بسیاری از کارشناسان اقتصادی با آن مخالف هستند و می­گویند دولت باید یک سیستم حمایتی کامل را در نظر بگیرد تا معیشت مردم مختل نشود.

دولت در لایحه خود تنها ۱۳۷ هزار میلیارد تومان برای جبران هزینه­ های ارز ترجیحی تعیین کرده بود که کمیسیون تلفیق آن را به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان (معادل ۹ میلیارد دلار) افزایش داد.

در حال حاضر وضعیت غیر شفافی در مجلس شورای اسلامی وجود دارد در این خصوص که دقیقا مشخص نیست نمایندگان مجلس نظر به حذف یا حفظ ارز ترجیحی(در قالب ریالی یا ارزی) را دارند. برخی گزارش­ها حاکی از تلاش نمایندگان مجلس برای جمع آوری امضاها برای حفظ ارز ترجیحی مانند سال­های گذشته است.

نماینده مجلس شورای اسلامی موسی رضا ثروتی، در این باره می­گوید: «زمانی که رئیس جمهور وارد مجلس شد، گفتند ما یک لایحه دو فوریتی داریم که ارز ۴۲۰۰ را حذف کنیم، اما این فوریت در مجلس رای نیاورد و دولت با کسب مجوز از مقام معظم رهبری روند قبلی را ادامه داد و تا امروز هفدهم اسفند ۱۴۰۰، تقریبا ۱۸ میلیارد دلار برای ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده است.

وی با اشاره به اینکه اختیارات این موضوع از قبل به دولت داده شده و نیازی به ارائه لایحه دو فوریتی از سوی دولت نیست، افزود: کمیسیون تلفیق حذف ارز ترجیحی را قبئل نکرد و برای این لایحه ۹ میلیارد دلار در نظر گرفت. ظاهراً نماینده دولت بر حذف ارز ترجیحی اصرار داشت و نمایندگان به این موضوع رای دادند.

ثروتی به رادیو گفتگو اظهار کرد: مجلس این موضوع را نپذیرفته و به دولت اختیار داده است. اقتصاددانان مجلس بر دادن کالاهای برگ الکترونیکی اصرار دارند.

وی اضافه کرد: اگر دولت بتواند بازار را کنترل کند و در دست دلالان نیوفتد، باید ارز ترجیحی را حفظ کند. ۱۸ میلیارد دلار برای ارز ترجیحی در سال جاری در نظر گرفته شده است که پیش بینی می­شود این رقم در سال آینده به ۲۳۰۰۰ میلیارد دلار برسد. اگر دولت می­گوید باید این ارز حذف شود، باید حداقل معادل ۱۸ میلیارد دلار برای جبران هزینه­ها کنار بگذارد و یارانه طبقه متوسط جامعه که امروز نیازمند این حمایت است را در بر بگیرد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در لایحه بودجه دولت چنین اقدامی را مشاهده نکردیم و در حقیقت دولت قصد دارد قسمتی از کسری بودجه خود را از راه کسری بودجه فراهم کند.