نماینده مجلس:کارکردهای اینماد برای کشور غیرقابل انکار است

لوگو اینماد

یکی از اعضای کمیسیون داخلی کشور و شوراها در مجلس اظهار کرد: کارکردهای اینماد برای مشاغل اینترنتی، مردم و دولت غیرقابل انکار است.

به گزارش خبرگزاری، ابوالفضل ابوترابی با توجه به رونمایی از سامانه هوشمند رسیدگی به شکایات مشاغل اینترنتی و داوری جمعی آنلاین (CODR)، بیان کرد: اینماد دارای چندین کارکرد متعدد برای کسب و کارهای اینترنتی، مردم، دولت و … است که یکی از مهمترین موارد ثبت و پیگیری شکایات در صورت به وجود آمدن مشکل در خرید اینترنتی به منظور حفظ حقوق مصرف کنندگان به حساب می­آید.

نماینده مردم نجف آباد و تیران در مجلس گفت: سامانه جدید که با حضور معاون قوه قضاییه، وزیر دادگستری، بخش خصوصی و وزیر صنعت، معدن و تجارت، رونمایی شد، از یک سمت قابلیت ثبت و پیگیری شکایات فقط از طریق یک پورتال را برای افراد فراهم می­کند که مراحل مختلف رسیدگی به شکایات خود از جمله مذاکره با مشاغل، مراجعه به مقامات اداری، داوری و غیره را در یک روند به خصوص از طریق یک پورتال واحد پیگیری و مشاهده کنند. این درگاه اینترنتی، فرآیندهای رسیدگی به شکایات برای مشاغل آنلاین به دلیل عدم امکان ثبت شکایات تکراری، صوری و… را بهبود می­بخشد.

وی افزود: مهمترین دستاورد رونمایی از سامانه داوری جمعی آنلاین (CODR) این است که یکی از پیشرفته­ترین روش­های حل اختلاف، جایگزین رویه­های قضایی در دنیا بوده و کاملاً با سیاست­ها، مصوبات و رویکردهای قوه قضاییه در حیطه قضازدایی و کاهش ورودی پرونده‌ها به مراجع قضایی و شبه قضایی منطبق است. در این شیوه اختلاف از طریق هیئت داوری تخصصی کاملاً آنلاین و در مدت زمان محدود، حل و فصل می­شود و رای صادره برای طرفین لازم الاجرا خواهد بود. نکته مهم در این سامانه، ضمانت اجرای اداری علاوه بر ضمانت اجرای قضایی است که مزیت سیستم نسبت به داوری­های متعارف به حساب می­آید. یعنی قبل از اجرای قضایی مرحله اجرای اداری برای کسب و کار اینترنتی از طریق سامانه اینماد پیش بینی شده است که ورودی مراجع قضایی را نیز به شدت کاهش می­دهد.

عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها در مجلس تصریح کرد: این طرح با هماهنگی کمیسیون قضایی مجلس و قوه قضائیه توسط دولت اجرا شده است. قوای سه گانه به صورت کامل از این سامانه و به طور کلی این رویکرد جایگزین حل اختلاف به دعاوی را حمایت می­کنند چرا که زمان رسیدگی و رای دهی تخصصی­تر و عادلانه­تر را کاهش داده و موجب احقاق حقوق مردم و جلب رضایت آنان می­شود.