معاون وزیر کار اطلاع رسانی کرد؛
برای واحدهایی که تعدیل نیرو نکنند، بخشودگیهای بیمهای و مالیاتی در نظر خواهیم گرفت
معاون روابط کار وزیر تعاون بیان کرد: کارگاههایی که نیروی خود را تعدیل نکنند، در پایان سال ۱۴۰۱ مشمول بخشودگیهای بیمهای و مالیاتی خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری، علی حسین رعیتی فرد با اشاره به اینکه دستمزد کارگران قانونی تعیین شده است، اظهار داشت: آنچه مصوب و ابلاغ شده، مغایرتی با قانون ندارد و مورد موافقت کامل شرکای اجتماعی قرار گرفته است.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه در سال جاری شرکای اجتماعی در تعیین حداقل دستمزد بسیار خوب، قانونی و کارشناسانه عمل کردند، اضافه کرد: از ابتدای دولت سیزدهم تلاش و کوشش تا جلسات شورای عالی کار طبق تقویم زمان بندی تعیین شده برگزار شود.
جلسات شورای عالی کار را در روز شنبه، سوم هر ماه با حضور وزیر تعاون تشکیل دادیم و موضوعات مختلفی را که در زمینه وظایف این شورا بود، از جمله دستمزدها که یکی از موضوعات اصلی برای کارگران و کارفرمایان محسوب میشود، بررسی کردیم.
وی در ادامه بیان کرد: در کمیته مزد، سبد معیشتی را تعیین کردیم که تعداد اقلام خوراکی و غیرخوراکی یک خانواده ۳٫۳ نفره، ۳۶٫۴ درصد اقلام خوراکی و ۶۴٫۶ درصد اقلام غیرخوراکی را شامل شود. رقم سبد معیشتی ما ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان بود که رای موافق زیادی بین نمایندگان کارگری و نمایندگان کارفرما به دست آورد.
رعیتی فرد بیان کرد که بر اساس دستور رئیس شورای عالی کار، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا قبل از پایان اسفند ماه باید دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۱ مشخص شود و در ادامه گفت: طبق ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد کارگران را با دو شاخص بررسی کردیم که شامل میزان تورم بهمن اعلام شده از سوی بانک مرکزی و سبد معیشتی که یک خانواده میتواند با آن امرار معاش کند. آخرین جلسه ۱۸ اسفند برگزار شد و با جمع بندی شرکای اجتماعی به نتیجه خوبی رسیدیم و بر این اساس قدرت خرید کارگران مورد توجه قرار گرفت و حفظ شد.
وی با بیان اینکه معیشت کارگران در مقاطع مختلف تحت تاثیر تورم قرار گرفته است، افزود: هنوز با ماده ۴۱ قانون کار فاصله داریم، زیرا در این ماده مقرر شده است که دستمزد را به صورت منطقهای و مرتبط با صنعت و رشته، تعیین کنیم.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: آنچه مصوب و ابلاغ شده مغایرتی با قانون ندارد و مورد توافق شرکای اجتماعی قرار گرفته است. طبق قانون کار این قانون زمانی لازم الاجرا است که شرکای اجتماعی یعنی نمایندگان کارگران، کارفرمایان و نمایندگان دولت به توافق رسیده باشند.
وی گفت: حداقل دستمزد کارگران را تعیین کردهایم. تعیین دستمزد به صورت منطقهای، پیامدهای اقتصادی و سیاسی دارد و ممکن است در برخی نقاط منجر به مهاجرپذیری و مهاجرفرستی شود.
رعیتی فرد بیان کرد: در تلاش هستیم بستههای حمایتی از جمله بیمهای برای کارگاههایی که زیر ۱۰ نفر هستند، تهیه کنیم.
معاون روابط کار، تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: همچنین کارگاههایی که نیروی کار خود را تعدیل ندهند، تا پایان سال ۱۴۰۱ مشمول بخشودگیهای بیمهای و مالیاتی میشوند و نظام تامین مالی برای کمک تسهیلاتی به کارگاه‌های کوچک نیز تعیین کرده است.