مخالفان قانون بهبود فضای کسب و کار را میتوان به سه گروه عمده تقسیم کرد که اغلب در برابر اجرای قانون با اهداف مشخص و منفعت طلبانه، مقاومت میکنند.
به گزارش خبرگزاری، اواسط بهمن ماه امسال بود که سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی و سید امیر سیاح، رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود فضای کسب و کار رسما اعلام کردند که مهلت مراجع صدور مجوز برای شفاف سازی پروسه صدور مجوز و اتصال به درگاه ملی صدور مجوز در تاریخ ۱۸ اسفند ماه سال ۱۴۰۰ به پایان میرسد و طبق قانون دستگاههایی که تا این تاریخ نتوانند طبق ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی به وظایف قانونی خود عمل کنند، مجازات خواهند شد.
با توجه به مهلت اعلام شده، تنها یک روز تا اتصال دستگاهها به پورتال ملی مجوزها باقی مانده است، اما همچنان بعضی از دستگاهها از اتصال به این پورت خودداری و یا کم کاری میکنند و از اجرای قانون سر باز میزنند.
سیزده سال انتظار به پایان نزدیک می شود!
۱۸ اسفند ماه سال ۱۳۹۹ بود که نمایندگان مجلس برای بار چندم مواد ۱ و ۷ قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ را اصلاح کردند و به دولت و مراجع صدور مجوز، یک سال فرصت دادند تا تمامی اقدامات لازم برای اخذ پروانه کسب و کار را به پورتال مجوزهای ملی مجوزها متصل کنند.
در سالهای گذشته بسیاری از دستگاهها گزارش نمیدادند که چند نوع مجوز و در چه قالبی ارائه میکنند و در نتیجه دستگاهها همکاری نمیکردند و روند صدور مجوز کسب و کارها به کندی پیش میرفت. اما در مصوبه سال ۱۳۹۹ امکان تغییر مسیر فراهم شد و جریاناتی که ۱۲ سال از اجرای این قانون سر باز زدند، مجبور به رعایت و اجرای قانون شدند.
سه دسته عمده مخالف درگاه ملی مجوزها
به گفته کارشناسان و بر اساس تحقیقات، مخالفان در اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار را میتوان به سه گروه اصلی تقسیم کرد؛ دسته اول سیاست گذاران و مراجع اجرایی هستند که رشد و توسعه کسب و کارها در اقتصاد کشور را برای توسعه کشور ضروری ندانسته و از آن احساس بی نیاز میکنند. یعنی دولتمردانی که میخواستند کشور تک محصولی و وابسته به نفت باشد، اولین گروه مخالف شفاف شدن فرآیندهای صدور مجوز در کشور هستند.
دسته دوم انحصارگرانی هستند که با افزایش تولیدکنندگان در کشور به دلیل برهم خوردن تعادل خودساخته در حوزه کسب و کارهای موجود، مخالفت کردند. کلاس فعال است، کاهش قابل توجهی خواهد داشت. این گروه در شرایطی که تعداد افراد حاضر در بعضی صنفها زیاد شود، سود اشخاصی که در این صنف در حال فعالیت هستند، به طورچشم گیری کاهش خواهد یافت. انحصار در بعضی مناطق باعث کاهش کیفیت خدمات و محصولات ارائه شده به مصرف کنندگان شده است.
سومین گروه مخالف صدور الکترونیکی جواز کسب و کار، کارکنان و مدیران اجرایی و مجوز دهندگان هستند که به دنبال حفظ حقوق امضای طلایی خود بودند.
طولانی شدن مراحل صدور مجوز کسب و کار در نهایت منجر به دستیابی متقاضیان به امضای طلایی شد که به نوبه خود تبعات مالی و غیر مالی برای دارندگان امضای طلایی داشت.
با ایجاد پورتال ملی مجوزها این موضوع تا حد زیادی منتفی خواهد شد و این افراد که با داشتن امضای طلایی برای خود سود زیادی کسب میکردند، از مخالفان جدی این موضوع بوده و هستند.
اصلی ترین دلیل الکترونیکی شدن صدور مجوزها
در همین رابطه کامران رحیمی، اقتصاددان ایرانی در حوزه گروههای مخالف صدور مجوز الکترونیکی بیان میکند: گره خوردن این طرح الکترونیکی شدن مجوزهای کسب و کار با حمایت از تولید در قانون باعث شده رانتها و امضاهای طلایی مانع از همکاری کامل مراجع شود. این موانع موجود، اجرای کامل این طرح و موضوع الکترونیکی شدن مجوزهای کسب و کار را در دوراهی موفقیت و شکست قرار داده است.
وی با اشاره و بیان الزامات بهبود فضای کسب و کار در کشور، اضافه کرد: یکی از الزامات مهم و قابل توجه برای بهبود فضای کسب و کار، حذف قوانینی است که در حوزه تولید و حمایت از کسب و کار اختلال ایجاد میکنند. در این راستا دولت و مجلس باید قوانین قدیمی و منسوخ شدهای را که شرایط سختی را بر کارآفرینان تحمیل میکند، حذف کنند؛ چرا که اگر همچنان قوانین رانت خواری و انحصاری وجود داشته باشد، این طرح نیز با شکست مواجه خواهد شد.
بر اساس این گزارش، محیط کسب و کار یکی از مولفههای مهم در رشد و توسعه اقتصادی محسوب میشود. سهم ۵۵ درصدی مجوزها در حوزه موانع تولید و کسب و کار باعث شده تا با وجود تدابیر و قوانین مختلف، فضای کسب و کار کشور به هدف تعیین شده در برنامه ششم توسعه که رسیدن به رتبه کمتر از ۷۰ در سطح دنیا است، فاصله قابل توجهی داشته باشد.