امیر سیاح، رئیس مرکز مطالعات، پایش و بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد، در گفت‌وگو با ایرنا از فعالان اقتصادی خواست با مراجعه به درگاه ملی مجوزها و ثبت درخواست، این درگاه را ارزیابی نمایند و ایراداتی را که وجود دارد اعلام کنند.
وی اظهار کرد: «درگاه ملی مجوزها آماده بهره‌برداری است و همچون هتلی است که هر اتاق آن به‌مثابه مجوز یک کسب‌وکار است اما چون هتل نوساز است مردم باید استفاده کنند تا عیوب آن آشکار شود.»
وی تأکید کرد: «از افراد و فعالان اقتصادی دعوت می‌کنیم به این درگاه مراجعه کنند و درخواست مجوزهای خود را به صورت الکترونیکی ثبت کنند و اگر اشکالی داشته باشد به وزارت اقتصاد اعلام کنند.»
رئیس مرکز مطالعات، پایش و بهبود فضای کسب‌وکار درباره مشکلات درگاه توضیح داد: «ممکن است افراد مجوز کسب‌وکاری که می‌خواهند در درگاه نباشد یا ممکن است شرایط صدور مجوز مبهم باشد، البته در تدوین شرایط تلاش کردیم هیچ ابهامی وجود نداشته باشد. یا اینکه ممکن است شرایط سختی برای صدور مجوز در درگاه تعیین شده باشد و دیگر اینکه دستگاه شرایط دشوارتری برای صدور مجوز برای فعالان اقتصادی در نظر گرفته باشد که موارد این‌چنینی باید اعلام شود.»
امیر سیاح گفت: «در درگاه ملی مجوزها امکان گزارش‌دهی وجود دارد و افراد میتوانند به آدرس Mojavez.ir مراجعه کنند و در این درگاه شماره تماس (۰۹۳۶۴۳۴۳۳۲۳) درج شده تا هر مشکلی را که در فرایند اخذ مجوز به وجود می‌آید به شماره مذکور پیامک کنند.»
وی تصریح کرد: «درگاه ملی صدور مجوزها از پنجم فروردین آماده بهره‌برداری بود و اکنون در مرحله رفع ایرادات است که امیدواریم به کمک مراجعان تا آخر اردیبهشت این موارد رفع شود. هم‌اکنون تیم‌های متعددی در حال رفع ایرادات اعلامی هستند و علاوه بر این به افرادی که در درخواست مجوز مشکل داشته باشند کمک میکنند مراحل مختلف را انجام دهند.»
دریافت مجوزهای لازم برای آغاز کسب‌وکار در ایران با دشواری‌هایی روبه‌رو است. فرآیند پیچیده و طولانی صدور مجوز کسب‌وکار در کشور سال‌هاست که به عنوان یکی از چالش‌های اساسی پیش روی فعالان اقتصادی و بهبود محیط کسب‌وکار در کشور مطرح است. در این راستا، مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد و امور دارایی در سال ۱۳۹۷، سامانه پیشخوان مجوزهای کشور را به منظور ارتقای سطح شفافیت، کاهش تشریفات دست و پاگیر و یکپارچه‌سازی نظام صدور مجوزهای کشور راه‌اندازی کرد و اطلاعات مربوط به میزان درخواست و صدور مجوزهای کسب‌وکار، عملکرد دستگاهها و میزان شکایات مردم و فعالان اقتصادی را از دستگاههای صادرکننده مجوز به نمایش گذاشت، اما آن‌طور که باید نتوانسته در تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مؤثر باشد که شاید یکی از دلایل آن عدم همکاری و هماهنگی دستگاهها با یکدیگر و با هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار در راستای تسهیل محیط کسب‌وکار کشور بود. در دولت سیزدهم این امر مهم به سرانجام رسید و همه مجوزها به یک درگاه هدایت شد.
طبق ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تکالیفی برای دولت به منظور تسهیل نظام مجوزدهی کسب‌وکار تعیین شده است؛ ازجمله اینکه مراجع صدور مجوز مکلف‌اند شرایط صدور مجوزهای خود به همراه سقف زمانی لازم برای صدور را به صورت شفاف اعلام کنند و به رعایت آن مقید باشند. گفتنی است که دریافت مجوز فعالیت برای ثبت شرکت در بسیاری از حوزه‌ها الزامی است.
