تحقق نیمی از هدف‌گذاری اشتغال برای سال ۱۴۰۱

اشتغال-کسب-و-کار

دولت سیزدهم برنامه ایجاد یک میلیون و دویست هزار شغل برای سال ۱۴۰۱ با برش بخشی صنعت، کشاورزی و خدمات به نهادها ابلاغ کرد که تاکنون ۴۳۰ هزار شغل با استناد به سامانه ملی رصد هدف‌گذاری اشتغال به تفکیک دستگاه‌ها و مشخصات افراد ایجاد شده است.

تحقق نیمی از هدف‌گذاری اشتغال برای سال ۱۴۰۱

به گزارش آسان ثبت و به نقل از ایرنا، دولت سیزدهم با دغدغه رفع موانع تولید، حمایت و ایجاد اشتغال و عدالت‌محوری کار خود را آغاز کرد متولی رسیدگی به وضعیت اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که در این زمینه برنامه‌ریزی برای ایجاد سالانه یک میلیون اشتغال را کرده است.

جلسه شورای‌عالی اشتغال در دولت سیزدهم با حضور آیت‌الله رییسی در رونمایی از زیست‌بوم ملی اشتغال شروع شد و تا کنون دو جلسه از این شورای‌عالی برگزار شده است که خروجی این جلسه‌ها ۳۴ مصوبه اشتغال‌زایی با همکاری نهادهای مختلف است.

زیست‌بوم ملی اشتغال با برش استانی، دستگاهی و اعتباری برای اجرا در شش‌ماهه دوم سال ۱۴۰۰ و سال ۱۴۰۱ به دستگاه‌ها ابلاغ شد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این مسیر با دو اقدام پشتیبانی و مانع‌زدایی برنامه ۱۴۰۰ حوزه اشتغال را به‌پیش برد.

یکی دیگر از مباحثی که به رفع موانع تولید منجر شد، شناسایی ۱۰۰ نقطه بحرانی اشتغال در کشور از مردادماه سال گذشته تا کنون بود که باهدف توسعه اشتغال پایدار در مناطق بحرانی با استفاده شاخص‌های مختلف و بازدیدهای میدانی صورت گرفت تا با حداقل سرمایه‌گذاری حداکثر اشتغال‌ها ایجاد شوند.

تأمین مالی طرح زیست‌بوم ملی اشتغال از طریق منابع بند الف تبصره ۱۸، بند ب تبصره ۱۶ بودجه ۱۴۰۰ و منابع برگشتی و بازپرداختی قانون اشتغال پایدار روستایی و عشایری و افزایش سهم منابع مشاغل خانگی انجام شد.

نهادهایی از جمله وزارت جهاد  کشاورزی، سازمان بهزیستی کشور و وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ۸۳ از منابع اشتغال‌زایی و نهادهایی از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، آموزش‌وپرورش، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، کمیته امداد امام خمینی و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور به ۵۰ درصد از منابع اشتغال‌زایی را محقق کرده‌اند. به‌صورت میانگین حدود ۶۰ درصد منابع بند الف تبصره ۱۸ در حوزه اشتغال‌زایی محقق شده است.

همچنین در سال ۱۴۰۰ منابع بند ب تبصره ۱۶، مبلغ ۲۸ هزار میلیارد تومان بوده که مبلغ پرداختی ۱۶ هزار میلیارد تومان انجام شده و ۶۰ درصد تحقق‌یافته است. براین‌اساس ۲ هزار میلیارد تومان برای مشاغل خانگی، ۲.۷ هزار میلیارد تومان منابع فاز پنجم و۴.۵ هزار میلیارد تومان از منابع بازپرداختی ذیل قانون اشتغال پایدار روستایی و عشایری پرداخت شد.

ثبت ۹۷۵ هزار شغل در سامانه ملی رصد هدف‌گذاری اشتغال

سامانه ملی رصد اشتغال وضعیت اشتغال را گزارش ‌گیری می‌کند براین ‌اساس امکان گزارش‌گیری از مشخصات کامل اشتغال یافتگان جدید در کشور و محل کار آنها به‌صورت روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه فراهم شده است.

امکان گزارش‌گیری میزان اشتغال‌های ایجاد شده در کشور در سطوح ملی، استانی، شهرستانی به تفکیک منطقه، امکان گزارش‌گیری عملکرد دستگاه‌های اجرایی در ایجاد اشتغال‌های جدید به تفکیک دستگاه و امکان گزارش‌گیری و نظارت بر تحقق عملکرد و تعهد دستگاه‌های اجرایی مسئول در زیست‌بوم ملی اشتغال در این سامانه صورت می‌گیرد.

محمود کریمی بیرانوند به خبرنگار ایرنا گفته است که طبق گزارش سامانه ملی رصد اشتغال از  شهریورماه سال گذشته تا پایان مردادماه ۹۷۵ هزار و ۶۳۳ شغل در کشور ایجاد شده است و با آمار قابل‌اتکای همه دستگاه‌ها از ابتدای شهریور تا پایان اسفندماه ۱۴۰۰، یعنی ۷ ماه نخست آغاز به کار دولت سیزدهم ۶۳۴ هزار شغل در کشور ایجاد شده است.

طبق گفته این مقام مسئول، بر اساس عملکرد ۵ماهه از ابتدای فروردین تا پایان مردادماه امسال نیز ۳۴۱ هزار و ۶۳۳ شغل در کشور ایجاد شده است.

به گفته کریمی بیرانوند، بر اساس نتایج حاصل از بررسی عملکرد دستگاه‌ها، وزارت صنعت، معدن و تجارت، کمیته امداد امام خمینی (ره) و وزارت جهاد کشاورزی بیشترین ثبت اشتغال کشوری را کسب کرده‌اند همچنین حدود ۱۰۰ هزار مورد تأمین مالی اشتغال در این مدت انجام شده که ۴۸ درصد طرح‌ها به بخش خدمات، ۳۰ درصد به بخش صنعت و ۲۲ درصد مربوط به بخش کشاورزی بوده است.

به گفته وی، در ۵ماهه گذشته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از طریق کاریابی‌ها بیش از ۱۰۷ هزار و ۸۰۰ فرصت شغلی شناسایی و ۱۵ هزار و ۴۶۲ نفر از ابتدای سال به‌وسیله کاریابی‌های غیردولتی داخلی و خارجی به‌کارگماری صورت‌گرفته است.

طبق اعلام وزارت کار، برای اولین‌بار در کشور صحت سنجی اشتغال اعلامی دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۱، با برنامه پایش اشتغال کشور انجام شده و هم اکنون در حال اجرا است و آخرین آمار اشتغال واقعی سال جاری به‌صورت متقن بر مبنای کد ملی با جزئیات نهاد و دستگاه مسئول ارائه خواهد شد.

 

حمایت از تولید و کسب‌وکارهای دانش‌بنیان با مشوق‌های مالیاتی

کسب‌وکارهای دانش‌بنیان

حمایت از تولید و کسب‌وکارهای دانش‌بنیان یکی از رویکردهای دولت سیزدهم است که با مشوق‌های مالیاتی در جهت تحقق منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی برای رونق و بهبود فضای کسب‌وکار صورت می‌گیرد.

به گزارش آسان ثبت و به نقل از ایرنا، رهبر معظم انقلاب اسلامی امسال را «سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» معرفی کرد تا با تکیه‌ بر دانش نیروی انسانی و مهارت در تجاری‌سازی ایده‌ها، بهره‌وری ارتقا پیدا کرده و محصولات تجاری و رقابت‌پذیر در عرصه داخلی و بین‌المللی ارائه شود.

حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان به تولید محصول‌های جدید، افزایش کیفیت محصول‌های فعلی و اقتصاد رقابت‌پذیر کمک می‌کند. سازمان امور مالیاتی کشور در حمایت از فضای کسب‌وکارها و شرکت‌های دانش‌بنیان مشوق‌هایی از جمله کاهش پنج واحد درصد نرخ مالیات اشخاص حقوقی، نرخ صفر مالیاتی برای انتقال سود شرکت‌ها به‌حساب افزایش سرمایه و اعطای اعتبار مالیاتی برای شرکت‌های دانش‌بنیان قرار داده است.

حمایت از تولید و کسب‌وکارهای دانش‌بنیان

بر این‌ اساس کاهش پنج واحد درصـدی نرخ مالیات بر اشخاص حقوقی از ۲۵ درصد بـه ۲۰ درصد در اجرای بنـد (ن) تبصره (۶) قانون بودجه سـال ۱۴۰۱ به‌ منظور حمایت از بخش رسمی اقتصاد و بخشودگی ۷۰ تا ۱۰۰ درصدی جرائم مالیاتی بر اساس سال و نـوع بدهی مالیاتی در اجرای بخشنامه ۱۰/۱۴۰۱ /۲۰۰ بنا بر اختیار حاصل از مـواد ۱۶۷ و ۱۹۱ قانون مالیات‌های مسـتقیم به‌ منظور احیای شرکت‌ها و حمایت از تولید در نظر گرفته شده است.

همچنین تقسیط پنج‌ساله به علاوه یـک سال تنفس (مجموعاً ۶ساله) بدهی قطعی شرکت‌های تولیـدی در اجـرای مـاده ۱۶۷ قانون مالیات‌های مستقیم موضوع‌ بند (۲)مصوبـه شـصت و هشـتمین جلسـه شورای‌ عالی هماهنگی اقتصادی یازدهم خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به‌ منظور حمایت از تولید و اشتغال از دیگر سیاست‌های حمایتی است.

یکی دیگر از مشوق‌های مالیاتی، اعمال نرخ صفر مالیاتی برای انتقال سود تقسیم نشده شرکت‌های بورسی و فرابورسی به‌ حساب افزایش سرمایه در اجرای بند (ف) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به‌منظور تشویق سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده است.

همچنین تقسیط تا ۶ماهه مالیات ابرازی شرکت‌ها برای عملکرد سال ۱۴۰۰ بنا بر اختیار حاصل از مواد ۱۶۷ قانون مالیات‌های مسـتقیم به‌ منظور کاهش فشار بر بنگاه‌های اقتصادی و پرداخت اقساطی مالیات ابرازی نیز مشوقی برای حمایت از شرکت‌هاست.

سیاست‌های مشوق مالیاتی فقط به این موارد ختم نمی‌شود؛ بلکه اعطای اعتبار مالیاتـی معـادل هزینه‌های تحقیـق به توسـعه شرکت‌های دانش‌بنیان در اجرای مـاده ۱۱ قانـون تولیـد جهـش بنیـان به‌ منظور رفـع چالـش و توسـعه فعالیـت ایـن شرکت‌ها، توقف عملیات اجرایی شرکت‌هایی کـه نسبت بـه ترتیب پرداخت بدهی خود اقدام می‌کنند، در اجرای فصل نهم از باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم و کاهـش حجم رسیدگی در اجرای مــاده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم پذیرش مالیات ابرازی بیش از ۵۰ درصــد از شرکت‌های تولیدی برای عملکـرد سـال ۱۴۰۰ است.

تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان در دولت سیزدهم ۳ برابر شده است

با حمایت‌ها و سیاست‌های دولت سیزدهم در تحقق شعار امسال، طبق گفته سورنا ستاری معاون سابق علمی و فناوری رئیس‌جمهور، تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان کشور طی سال جاری نسبت به سال گذشته حدود سه برابر شده است.

اکنون تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان به هفت هزار و ۳۱۲ شرکت رسیده است که با توجه‌به ظرفیت‌ها و داشته‌های علمی و صنعتی کشور شاهد افزایش این شرکت‌ها خواهیم بود.

شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه‌های مختلفی از جمله  کشاورزی، فناوری زیستی و صنایع غذایی، دارو و فرآورده‌های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان، مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی، ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته، وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی، سخت‌افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک، فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای، خدمات تجاری‌سازی و صنایع فرهنگی، خلاق و علوم‌انسانی و اجتماعی فعال هستند که همچنین روند روبه‌رشدی دارند.

رونق شرکت‌های دانش‌بنیان در تحقق منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی در ارتقای وضعیت اقتصاد و تولید ملی امری انکارناپذیر است که همکاری همه نهادها را می‌طلبد.

 

بانک کارآفرین ۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات حمایتی اعطا می‌کند

بانک-کارآفرین-تسهیلات

احمد بهاروندی، مدیرعامل بانک کارآفرین، با بیان این‌که از ابتدای سال جاری جمعا ۶۷۲ پرونده ارائه تسهیلات به بانک کارآفرین ارجاع شده است، افزود: «تاکنون ۷هزار و ۴۱۰ میلیارد ریال برای این پرونده‌ها تسهیلات حمایتی پرداخت شده است.»

به گزارش آسان ثبت و به نقل از خبرگزاری فارس، حمد بهاروندی، مدیرعامل بانک کارآفرین، ‌ضمن تبریک هفته دولت با اشاره به همراهی بانک کارآفرین با بخشنامه‌های بانک مرکزی اظهار داشت:

«در راستای همراهی با دولت و مردم، تکالیف تسهیلاتی خود را به نحو احسن انجام داده‌ایم؛ به گونه‌ای که از ابتدای سال جاری بر مبنای وظایف تکلیفی بانک مرکزی، ارائه تسهیلات «ازدواج»، «فرزندآوری» و «ودیعه مسکن» را ضمن اجرای سایر برنامه‌های حمایتی و تسهیلاتی خود، در دستور کار داشته‌ایم.»

به گفته بهاروندی از ابتدای سال تاکنون ۳۴۹ فقره وام ازدواج با حجم ۴۶۳ میلیارد ریال، ۱۰۵ فقره تسهیلات ودیعه مسکن با حجم ۷۵ میلیارد ریال و ۱۴۷ فقره وام فرزندآوری با حجم ۴۸ میلیارد ریال پرداخت شده است.

مدیرعامل بانک کارآفرین همچنین با اشاره به برنامه حمایتی این بانک از شرکت‌های دانش‌بنیان تاکید کرد: «بانک کارآفرین ضمن پرداخت تسهیلات تکلیفی، از برنامه اصلی خود که «حمایت از کارآفرینان و شرکت‌های دانش بنیان» بوده است غافل نشده و در پنج ماه ابتدای سال جاری (۱۴۰۱) تاکنون ۷۱ فقره تسهیلات حمایتی از شرکت‌های دانش بنیان با حجم ۶هزار و ۸۲۳ میلیارد ریال پرداخت کرده است.»

بهاروندی با اشاره به قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان ادامه داد: «پس از تصویب این قانون «بانک کارآفرین» نخستین بانکی بود که تفاهم‌نامه‌ای را با صندوق نوآوری و شکوفایی بمنظور حمایت از شرکت‌های دانش بنیان به امضاء رساند.»

او در ادامه گفت:

«یکی از استراتژی‌های بانک کارآفرین در سال ۱۴۰۱ معطوف به بخش غذا، دارو و سلامت بوده است و بر همین اساس کوشیدیم طی تفاهم‌نامه‌هایی با دانشگاه تهران و بخش‌های مرتبط با غذا و سلامت در جهت استراتژی بانک حرکت کنیم.»

مدیرعامل «بانک کارآفرین» همچنین با اشاره به گزارش مالی مقبول این بانک در سال گذشته تصریح کرد: «حرکت بانک کارآفرین همواره بر مسیر رشد و شفافیت بوده است و تایید صورت‌های مالی بانک از سوی حسابرسان رسمی نیز دال بر این ادعاست.»

وی از سال ۱۴۰۱ به عنوان فرصتی سرنوشت‌ساز یاد کرد و افزود: «باید ترازهای مالی ثبت شده در سال ۱۴۰۰ را همچنان حفظ و تکرار کنیم که این امر به واسطه همراهی همه همکارانم ممکن خواهد شد.»

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: علت عدم دریافت یارانه خود را ببینید

وزارت کار

طبق گفته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هموطنانی که قبلا درخواست بررسی مجدد دهک بندی خانوار خود را ثبت کرده‌اند اکنون می‌توانند ضمن مشاهده نتایج رسیدگی، درخواست بررسی مجدد اطلاعات هرکدام از زیربخش‌ها را نیز ثبت کنند.

به گزارس آسان ثبت و به نقل از خبرگزاری تسنیم، به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در سامانه جدید «حمایت»، سرپرست هر خانوار می‌تواند دهک اقتصادی خانوار و توضیحات در خصوص علت دریافت یا عدم دریافت یارانه را به همراه اسامی اعضای خانوار خود مشاهده کند. همچنین این سامانه امکان مشاهده اطلاعات شناسنامه اقتصادی خانوار در سه بخش اطلاعات خرید از کارت بانکی، اطلاعات خودرو و اطلاعات درآمد به صورت مجزا فراهم کرده است. کاربرانی که درخواست بررسی مجدد این اطلاعات را دارند می‌توانند درخواست خود را در مراحل مجزا ثبت کنند.

از دیگر امکانات این سامانه ارائه توضیحات شفاف و تکمیلی در مراحل مختلف در خصوص مأخذ داده‌ها و علت ایرادات احتمالی از دید کاربر، پیش‌بینی امکان ثبت وضعیت‌های خاص نظیر بیماران خاص یا معلولان گرامی در بخش ثبت درخواست بررسی است. البته گفتنی است این سامانه استانداردهای امنیتی برای حفظ حریم شخصی و محرمانه ماندن اطلاعات هموطنانی نیز به طور کامل رعایت کرده است.

اطلاع از نتایج بررسی‌ها در سامانه جدید وزارت کار

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در ادامه این اطلاعیه از هموطنانی که قبلا درخواست بررسی مجدد دهک بندی خانوار خود را ثبت نموده‌اند، دعوت کرده است برای مشاهده نتایج بررسی‌ها براساس اطلاعات به روزرسانی شده شناسنامه اقتصادی خانوار به سایت حمایت مراجعه نمایند. با این توضیح که برای خدمت رسانی بهتر سرپرستان خانواری که رقم آخر کد ملی آنها عدد زوج است در روزهای زوج و سرپرستان خانواری که رقم آخر کد ملی آنها عدد فرد است، در روزهای فرد می‌توانند به این وبگاه مراجعه نمایند.

سایر هموطنان نیز از روز شنبه پنجم شهریور می‌توانند بدون محدودیت زمانی برای مشاهده اطلاعات دهک، شناسنامه اقتصادی و ثبت درخواست بررسی به سامانه حمایت مراجعه نمایند.

گفتنی است سامانه‌ای که قبلا فعال بود صرفا قابلیت دریافت یک درخواست بازبینی کلی به شناسنامه اقتصادی خانوار بدون ارجاع به زیربخش مورد نظر را داشت در حالی که در سامانه‌ی جدید حمایت افراد می‌توانند اعتراض خود را به تک تک بخش‌های داده‌ای مانند اطلاعات خودرو، اطلاعات تراکنش‌های بانکی و … بصورت مجزا ثبت و درخواست بازبینی دهند که این مهم کمک خواهد کرد تا فرآیند رسیدگی و تصمیم‌گیری دقیق‌تر انجام شود.

 

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک: ۱.۲ میلیون هکتار اراضی کشاورزی کشور سنددار شد

هکتار اراضی کشاورزی کشور سنددار شد

معاون قوه قضائیه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: «سند مالکیت برای یک میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور با همراهی مالکان و دستگاه‌های اجرایی مرتبط صادر شد.»

به گزارش آسان ثبت و به نقل از ایرنا، حسن بابایی در گفت وگو با خبرنگاران در سمنان گفت: «وسعت اراضی کشاورزی کشور در حدود ۱۸ میلیون هکتار است که اکنون برای یک میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار سند زراعی صادر شده است.»
وی در ادامه گفت طرح صدور سند مالکیت زراعی از زمستان سال گذشته آغاز شد. پیش بینی‌می‌شود با همراهی مالکان و دستگاه‌های اجرایی مرتبط تا پایان امسال ۵۰ درصد اراضی زراعی کشور سنددار شوند.
بابایی با اشاره به فرموده رهبر معظم انقلاب، تاکید کرد:  «تمام اراضی کشاورزی باید هر چه سریع‌تر تعیین تکلیف شوند.»
حسن بابایی گفت: «صدور سند مالکیت برای اراضی کشاورزی و ملی راهکاری مهم برای جلوگیری از جنگل خواری، کوه‌خواری، زمین خواری و ساحل خواری است. اجرای این طرح با اهتمام ویژه دنبال می‌شود.»

سامانه ثبت شرکتها و موسسات تجاری

معاون قوه قضائیه و رییس ثبت اسناد و املاک کشور گفت: «کاهش دعاوی و ورودی پرونده به دستگاه قضا مقابله با سودجویان از جمله مزایای صدور سند کشاورزی است.»

بابایی با اشاره به آغاز طرح صدور سند مالکیت اراضی کشاورزی از بهمن ماه سال گذشته افزود: «۱۵ درصد اراضی کشاورزی در کشور سند دار شدند. ۹۵ درصد اراضی ملی حدنگاری شده است.»
معاون قوه قضائیه و رییس ثبت اسناد و املاک کشور اضافه کرد: «تنظیم سند در زمینه املاک باید به وسیله نویسنده عادل که به مقررات و تشریفات قانونی واقف است تنظیم شود.»
با توجه به اینکه در ۹۰ درصد مواقع تنها دارایی افراد یک خانه است. اگر تنظیم سند از مجاری قانونی باشد خطا کمتر و به نفع مردم می‌شود.
بابایی همچنین گفت: «دفاتر به سامانه‌های مختلف مانند سامانه بررسی ممنوع المعامله بودن افراد دسترسی دارند و می‌توانند سندی تنظیم کنند که خطای کمتری داشته باشد.»
وی با تاکید به قانون افزود: «طبق قانون مشاوران املاک خریدار و فروشنده را به هم معرفی می‌کنند و تنظیم اسناد تعهدی در دفاتر اسناد رسمی موجب کاهش دعاوی می‌شود.»

ارائه ۹۰ درصد خدمات مربوط به ثبت اسناد و املاک هوشمند ارائه می‌شود

معاون قوه قضائیه و رییس ثبت اسناد و املاک کشور گفته است که طی چهار ماه امسال ۶۸ میلیون خدمت ثبتی ارائه شد که ۹۰درصد ارائه خدمات به صورت هوشمند بود. وی افزود که ارائه خدمات هوشمند امسال در مقایسه با سال گذشته بیش از ۷۰ درصد افزایش یافته است.

شرایط مطلوب استان سمنان در سنددارکردن اراضی

بابایی به اینکه صدور سند مالکیت اراضی کشاورزی تقاضا محور است نیز اشاره داشت. در ادامه تصریح کرد که استان سمنان در زمینه صدور سند مالکیت اراضی کشاورزی رتبه دوم کشور را به خود اختصاص داده است.
اکنون ۲۰ درصد اراضی کشاورزی استان سمنان سنددار شده است. می‌توان گفت وضعیت استان سمنان در زمینه صدور سند مالکیت اراضی کشاورزی بالاتر از میانگین کشوری است.
اداره‌ کل ثبت اسناد و املاک استان سمنان سند هزار و ۵۹۰  قطعه وقفی را تثبیت و برای  ۵۱۹ قطعه سند صادر کرد. ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار برگ اوراق سند در این اداره‌ کل اسکن شده تا بستر دسترسی به اسناد به صورت الکترونیکی فراهم شود. بیش از ۹ میلیون هکتار از وسعت استان سمنان حدنگاری شده. طبق گزارش‌ها ۹۳ درصد اراضی دولتی و چهار هزار و ۶۶۵ هکتار بافت روستایی نیز حدنگاری شده است.

 

تجارت با عمان و رشد ۶۰ درصدی آن

رشد ۶۰ درصدی تجارت با عمان

پیمان پاک گفت: «تجارت با عمان در سال ۱۴۰۰، ۶۰ درصد نسبت به سال ۹۹ رشد داشته است.»

به گزارش آسان ثبت و به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، پیمان پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به وضعیت تجارت ایران با عمان گفت:

«با توجه خاص دولت سیزدهم به توسعه تجارت با همسایگان، تجارت با عمان در سال ۱۴۰۰، ۶۰ درصد نسبت به سال ۹۹ رشد داشته است. میزان تجارت در ۴ ماه ابتدایی امسال نیز نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ میزان ۸۰ درصد رشد داشته است. که بیشتر به موضوع صادرات مرتبط می‌شود. میزان صادرات ما به عمان در ۴ ماه ابتدایی امسال ۴۱۵ میلیون دلار بوده. که پیش بینی می‌کنیم تا پایان سال به یک میلیارد دلار برسد.»

او با اشاره به تهیه فهرستی از تجار معتبر و کالا‌های مورد نیاز در دو کشور گفت:

«سازمان توسعه تجارت بزودی از پلتفرمی مخصوص ارتباط تجار ایرانی با تجار سایر کشور‌ها رونمایی می‌کند که تمامی اطلاعات مرتبط به تجار معتبر و کالا‌های مورد نیاز در کشور‌های هدف روی آن موجود خواهد بود.»

در ادامه راشد الغیلانی، معاون سفارت عمان در تهران با استقبال از برگزاری چنین کارگاه‌هایی گفت:

«با توجه به روابط عمیق و حسنه میان ایران و سلطنت عمان، تجارت میان دو کشور نیز باید رشد کند. تمرکز سلطان جدید عمان بر برنامه‌های تجاری و سرمایه گذاری است و ایران نیز یکی از کشور‌های مهم برای در این زمینه محسوب می‌شود.»

ضرابی، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان رسید تا در توصیه‌هایی به تجار از حل شدن مشکل تبادلات مالی با عمان به همیت دولت سیزدهم خبر دهد. وی با اشاره به اینکه تمرکز حضور شرکت‌های ایرانی در عمان به فعالان حوزه نانو، فناوری‌های نوین و‌های تک قرار دارد گفت:  «در مذاکرات طرفین موضوع تهاتر کالایی نهایی شده و در حال برنامه ریزی برای اجرا است.»

توسعه بیش از پیش:

ضرابی افزود:

«شورای داوری و حل اختلاف نیز تشکیل شده تا دعاوی تجار حل شود. همچنین مرکز مشاوره‌ای در اتاق بازرگانی شکل گرفته تا به تجار راهنمایی‌های کامل صورت گیرد. لازمه صادرات مجدد از طریق عمان، تولید بیش از ۳۰ درصد کالا در آن کشور است تا تعرفه‌ها برایش صفر شود.»

صالح جمعه، رئیس اتاق بازرگانی عمان در خصوص مزیت‌های سرمایه گذاری در عمان گفت:

«موقعیت جغرافیایی خاص عمران و فاصله ۳ ساعته پرواز به ۱۴ کشور، امنیت و ثبات سیاسی، زیبنا‌های نوین، مالیات گمرکی کم، ثبات اقتصادی و اجتماعی، آزادی ورادات و صادرات کالا و مالیات بر درآمد کم، کشور ما را به یک کشور جذاب برای حضور تجار تبدیل کرده است.»

فلاح، رایزن بازرگانی ایران در عمان گفت:

«حدود ۲۰ شغل در عمان محدودیت و ممنوعیت دارند و قبل از احداث دفتر و شرکت حتما با ما به عنوان رایزن مشورت کنید. فرهنگ مردم عمان این است که حتما باید در ملاقات‌های حضوری و با دیدن کالا، با آن‌ها وارد مذاکره شد.حضور در دو نمایشگاه سلامت و بسته بندی مواد غذایی در مهرماه بهترین فرصت برای بازاریابی در عمان است.»

کارگاه آموزش تجارت با عمان صبح امروز با حضور علیرضا پیمان پاک، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت، فرزاد پیلتن، مدیرکل غرب آسیای سازمان توسعه تجارت، راشد الغیلانی، معاون سفارت عمان در تهران، فلاح، رایزن بازرگانی ایران در عمان، صالح جمعه، رئیس اتاق بازرگانی عمان، ضرابی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و نمایندگان کمرگ، کشتیرانی و صندوق ضمانت صادرات ایران به همت سازمان توسعه تجارت برگزار شد.

سازمان برنامه و بودجه با تسهیلات نوسازی مسکن روستایی موافقت کرد

تسهیلات نوسازی

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اعلام کرد تسهیلات نوسازی و بهسازی واحدهای مسکونی در روستاها، سرانجام به دستور رئیس جمهور و با مساعدت سازمان برنامه و بودجه افزایش یافت.

به گزارش آسان بیت کوین و به نقل از ایرنا، به گفته روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، دولت مشکلات عدیده اقتصادی و در شرایطی که بار مالی سنگین پرداخت یارانه‌های نقدی را به دوش می‌کشد. این بنیاد با هدف رونق بخشیدن به ساخت و ساز مسکن مقاوم در روستاها در برابر حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله، نوسازی بافت فرسوده روستایی و ارتقای سطح کیفی زندگی روستاییان تصمیم گرفت سقف تسهیلات ساخت مسکن در مناطق روستایی را از ۱۰۰ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش دهد.

ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور وقت ایران، دیروز در نامه‌ای به رئیس سازمان برنامه بودجه خواستار مساعدت این سازمان با پیشنهاد افزایش سقف وام مسکن روستایی شد. سازمان برنامه و بودجه نیز در اجابت دستور رئیس جمهور، با وجود برنامه جدی دولت برای جلوگیری از هرگونه فشار بودجه‌ای تورم زا موافقت کرد که سقف تسهیلات مسکن روستایی افزایش یابد.

بر اساس این گزارش از روز شنبه (هشتم مرداد) با ابلاغ رسمی بانک مرکزی به همه بانک‌های عامل، سقف مبلغ وام نوسازی و به‌سازی واحدهای مسکونی روستایی از ۱۲۰ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش خواهد یافت. فرآیند دریافت وام جدید نیز در سراسر کشور برای متقاضیان آغاز میشود.

اکبر نیکزاد، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، با ابراز خرسندی از تسهیل ایجاد شده در طرح‌های توسعه روستایی، از زحمات دولت و مساعدت‌های سازمان برنامه و بودجه در ابلاغ این قانون در طی بیانیه‌ای تشکر کرد.

آخرین‌ مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی

آخرین‌ مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی

به نقل از معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور روز شنبه یکم مردادماه، آخرین‌مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و صاحبان درآمد املاک اجاری است.

به گزارش آسان ثبت و به نقل از ایرنا، محمدتقی پاکدامن بیان کرد مطابق قانون مالیات‌های مستقیم، ۳۱ تیرماه آخرین‌مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و صاحبان درآمد املاک اجاری است.

سامانه تسلیم و ارسال اظهارنامه مالیاتی ۱۴۰۰ در سال ۱۴۰۱

او در همین راستا خاطرنشان ‌کرد:

«با توجه به اینکه ۳۱ تیرماه که آخرین‌ مهلت مقرر قانونی برای ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و صاحبان درآمد املاک اجاری برای عملکرد سال ۱۴۰۰ مصادف با روز تعطیل (جمعه) است؛ لذا روز شنبه هفته آتی یکم مردادماه، آخرین‌مهلت قانونی برای ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و صاحبان درآمد املاک اجاری خواهد بود. ازآنجاکه هیچ مجوزی برای تمدید مهلت مذکور وجود ندارد، این مهلت به‌هیچ‌عنوان تمدید نخواهد شد.»

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد:

«برخورداری از هر نوع تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی منوط به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی است. لذا فعالان اقتصادی به‌منظور بهره‌مندی از مشوق‌های قانونی نرخ صفر یا هر نوع تسهیلات دیگر باید اظهارنامه مالیاتی خود را تا روز شنبه (یکم مردادماه) سال جاری به‌صورت الکترونیکی از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی «my.tax.gov.ir» ارسال کنند.»

وی تأکید کرد: «مؤدیان مالیاتی، در صورت عدم پرداخت مالیات یا برحسب مورد عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در مهلت مقرر، مشمول جرائم قانونی خواهند شد.»

چندی پیش در خبری نیز اعلام شده بود، بر اساس آخرین آمار بیش از ۳ میلیون اظهارنامه تکمیل شده و برآورد شده متوسط مالیات پرداختی این افراد ۲.۵ میلیون تومان است. درصورت انجام ندادن تکالیف قانونی، علاوه بر محرومیت از معافیت‌ها و نرخ صفر مالیاتی، مشمول جریمه ۳۰ درصدی غیرقابل بخشش و تهیه اظهارنامه برآوردی می‌شوند.

حذف معافیت گمرکی ماشین آلات، باعث گمراهی تولیدکنندگان شد

حذف معافیت گمرکی ماشین آلات

عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران می‌گوید که حذف معافیت گمرکی ماشین آلات، محاسبات تولیدکنندگان را برهم زده است.

به گزارش آسان ثبت و به نقل از ایسنا، آرمان خالقی، عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، با بیان اینکه حذف معافیت گمرکی ماشین آلات، محاسبات تولید کنندگان را برهم زده؛ گفت: «برخی تولیدکنندگان قبل از تصمیم به حذف معافیت گمرکی تجهیزات خود را خریداری کرده بودند و حالا باید یک نقدینگی جداگانه برای این هزینه تامین کنند.»

آرمان خالقی همچنین اظهار کرد: «تولید کننده در محاسبات قبلی خود مبلغ حقوق گمرکی ماشین آلات و تجهیزات را ندیده است. به طور کلی این تغییر محاسبات و نیاز بیشتر به منابع مالی که برای جبران آن چیزی دیده نشده، اشکال‌زا بود.»

این عضو هیئت مدیره همچنین اعلام کرد قانون معافیت گمرکی ماشین آلات یک قانون دائمی بود که با یک قانون یکساله بودجه لغو شده است.

وی همچنین گفت: «به نظر می‌رسد حداکثر لغو قانون یاد شده فقط امسال باشد. البته معتقدم حقوقدان‌ها باید روی این موضوع کار کنند که آیا می‌توان یک قانون دائمی را با یک قانون موقت کنار گذاشت. در نهایت اگر دولت قصد تمدید لغو معافیت گمرکی را نداشته باشند، حد اثر قانون حداکثر تا پایان امسال تلقی می‌شود.»

او با بیان اینکه ماشین آلات و تجهیزاتی به کشور وارد می‌شود که امکان ساخت نمونه داخلی آنها وجود ندارد، تصریح کرد: «معافیت گمرکی برای تسهیل توسعه واحدهای تولیدی بود. نگاه دولت باید به این قبیل کارها نگاه سرمایه‌گذاری باشد؛ یعنی اجازه دهد بنگاه تولیدی راه بیفتد تا بتواند مالیات پرداخت کند؛ اما وقتی راه‌اندازی بنگاه سخت باشد مالیات دادن هم به تعویق می‌افتد.»

خالقی در ادامه به افزایش نرخ پایه حقوق گمرکی از ۴,۲۰۰ تومان به ارز نیمایی اشاره کرد. او تصریح کرد: «بر این اساس نرخ ارز پایه حقوق گمرکی تقریباً شش برابر شده است. البته دولت در مقابل تعرفه را تا حدودی کاهش داده تا این افزایش جبران شود.»

همچنین به گفته وی تاثیر این افزایش حقوق گمرکی در قیمت نهایی کالاها وابسته به میزان استفاده از هر ماده اولیه در کالای نهایی است.

سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی جلوی فرار مالیاتی را خواهد گرفت

طبق گفته کارشناس اقتصادی و با تاکید بر اینکه روش ممیز مالیاتی نمی‌تواند فرار مالیاتی را کشف و شفافیت لازم ایجاد کند؛ راه‌اندازی سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی را مانعی برای فرار مالیاتی اعلام کرد.

به گزارش آسان ثبت و نقل از ایرنا، احمد صالحی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، با بیان اینکه سیستم مودی محور جلوی فرار مالیاتی را می‌گیرد، اضافه کرد نسبت مالیات بر ناخالص داخلی در ایران زیر ۱۰ درصد و در کشورهای دیگر ۲۵ درصد است.

احمد صالحی گفت:

«متاسفانه کسری بزرگ بودجه با چاپ پول رفع می‌شود که این امر نیز منجر به تورم و کوچک شدن سفره‌های طبقه پایین جامعه خواهد شد.»

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد:

«در نظام جامع مالیاتی توسعه یافته، هرزمان که بودجه دولت با مالیات تأمین می‌شود، از چاپ پول جلوگیری می‌کند که در همه جای دنیا بودجه و درآمد دنیا مطلق از منبع درآمدی مالیات است.»

صالحی یکی دیگر از کارکردهای مالیات را حرکت جامعه به سمت عدالت‌محوری عنوان کرد و گفت:

«با ایجاد تورم، از سفره فقیرترین افراد جامعه زده می‌شود و به جیب غنی‌ترین افراد می‌رسد. تورم باعث می‌شود دارایی‌ها چند برابر و فاصله بین غنی و فقیر زیاد شود.»

روش ممیز مالیاتی نمی‌تواند فرار مالیاتی را کشف ایجاد کند

این پژوهشگر اقتصادی با بیان اینکه روش ممیز مالیاتی نمی‌تواند فرار مالیاتی را کشف و شفافیت ایجاد کند، اضافه کرد:

«نظام مالیاتی ما ممیز محور است، یعنی ممیز مالیات در بنگاه اقتصادی و یا شرکت باشد و بر اساس اسناد، حساب و کتاب با روش‌هایی بدلی مالیات دریافتی را محاسبه می‌کند که این امر باعث می‌شود تا نصف افراد جامعه مالیات ندهند.»

صالحی بیان کرد:

«نظام جامع مالیاتی باید مودی محور باشد، یعنی مردم به‌عنوان مودیان مالیاتی، درآمدهای خود را افشا می‌کنند، نه اینکه کارمندان آن را کشف کنند؛ در همین راستا نظام مالیاتی را مردم باید نظارت کنند.»

نظام مالیاتی باید هوشمند و داده‌محور باشد

کارشناس اقتصادی اضافه کرد:

«وقتی تمام تراکنش‌های بانکی مورد بررسی قرار گیرد و حساب‌ها به دو دسته تجاری و مدنی تقسیم‌بندی شود، از این طریق تمام سلول‌های یک جامعه به سامانه مالیاتی متصل می‌شوند و فرارهای مالیاتی از بین می‌رود.»

صالحی خاطرنشان کرد:

«حساب بانکی مدنی به‌اندازه مخارج یک خانوار مورد محاسبه قرار می‌گیرد و حساب‌های تجاری به دادوستدها اختصاص می‌یابد.»

وی با تاکید بر اینکه همه افراد دوست دارند درآمدهای خود را کم اظهار کنند، بیان کرد:

«در جامعه افراد سعی دارند تا هزینه‌ها را بیشتر اظهار کنند و درآمدها را افشا نکنند.بنابراین نمی‌توان جامعه ۸۵ میلیون‌نفری را با ۵ میلیون مودی مالیاتی اداره کرد؛ ازاین‌ جهت نظام مالیاتی باید هوشمند و داده‌ محور باشد.»