وضعیت مناطق آزاد و ویژه تجاری در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست معاون اول رئیس جمهور بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری، در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل شد، وضعیت مناطق آزاد و ویژه تجاری مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه مهم، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه تجاری برنامه­ های پیشنهادی خود را برای بهبود اوضاع تولید در این مناطق ارائه کرد. اعضای ستاد اقتصادی دولت با رویکردی تازه موافقت خود را برای تبدیل این مناطق از حالت واردات محور به صادرات محور اعلام کردند.

در این رویکرد تازه دولت، قرار شد در دو برنامه بلندمدت و کوتاه مدت، مناطق آزاد و ویژه تجاری کشور از وضعیت متمرکز بر واردات، به حیطه تولید و صادرات متمرکز و تبدیل شود.

وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه تجاری موظف به تنظیم و اصلاح مقررات در راستای تحقق اهداف دولت برای صادرات محور شدن این مناطق شدند.

سعید محمد مشاور، رئیس جمهور پیش از این با بیان اینکه معافیت­ های مالیاتی و گمرکی در مناطق آزاد انگیزه تولیدکنندگان و سرمایه ­گذاران را کاهش داده است، افزود:«در شرایطی که بعضی کشورهای همسایه، مناطق آزاد اقتصادی بزرگی را برای جذب سرمایه ­گذاران ایرانی ایجاد کرده ­اند، یکی از مهم­ترین قوانینی که می­تواند موجب فرار سرمایه­ گذاران از کشور شود، قانون مالیات بر ارزش افزوده به حساب می­آید که هم غیرشرعی و هم غیرقانونی است و تلاش داریم تا پایان امسال این قانون برای سرمایه­ گذاران و تولیدکنندگان مناطق آزاد لغو شود.»

مدیر کل گمرک شهید رجایی تاکید داشت که در صورتی که سازمان بنادر در روند جابجایی کانتینرها در محوطه بندر همکاری کند، ظرف یک هفته اظهارنامه مربوط به کالاهای متروکه صادر خواهد شد.

مدیر کل گمرک شهید رجایی با اشاره با تاکید بر چالش های موجود در روند تعیین تکلیف کالاهای متروکه بیان کرد: در صورت همراهی سازمان بنادر در روند جا به جایی کانتینرهای موجود در محوطه بندر به جهت ارزیابی هر کالا، طی یک هفته امکان تعیین تکلیف تشریفات متروکه و همچنین اظهارنامه وجود دارد.

طبق اطلاعیه سازمان بورس و اوراق بهادار، همه نماد‌های شرکت‌های استانی سهام عدالت تا اطلاع ثانوی بسته هستند و در این حالت باقی می مانند.

پیرو تصمیم شورای عالی بورس، قرار بر این بود که اگر سهامداران روش غیرمستقیم سهام عدالت تا ۱ اسفند ماه اقدام به فروش سهام شرکت‌های استانی خود نکرده باشند، باید سود سال مالی ۹۹ را دریافت کنند. به همین دلیل مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی بیان کرد: نماد شرکت‎‌های استانی در بورس متوقف شده اند تا شرکت سپرده‌گذاری مرکزی قادر باشد سود سهامداران را احتساب و بعد از واریز شرکت‎ ها، آن را به حساب سهامداران واریز کند.

اما بر اساس جلسه ۹ اسفند شورای عالی بورس و اوراق بهادار درباره شرکت‌های سرمایه گذاری استانی، تصمیماتی در این خصوص گرفته شد. بر این اساس بازگشایی نماد معاملاتی همه شرکت‌های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت بعد از ارائه مدل پیشنهادی به جهت بازبینی آئین نامه اجرایی آزاد کردن سهام عدالت به شورا تصویب و سازمان بورس اوراق بهادار، آن را ابلاغ کرد.

اکبر حیدری سخنگوی کانون سهامداران عدالت شرکت های استانی بیان کرد: موضوع متوقف شدن نماد پیشنهاد  کارگروه ویژه امور سهام عدالت بود و تصمیم مربوطه بر این اساس گرفته شد.شرکت هایی که نماد آنها باز باشد، به جهت کاهش زیان های وارد شده و قیمت، شرایط مناسبی نداشته و تعداد آن ها  کمتر ده شرکت گزارش شده است،  فعلا متوقف می شوند تا تکلیفشان روشن شود.

نماینده ادوار مجلس بیان کرد: اگر دولت قادر باشد بازار را کنترل کند و بازار در دست دلالان نیوفتد، باید ارز ترجیحی را حفظ کند. در صورت اصرار دولت بر حذف ارز ترجیحی، باید به معادل ریالی ۱۸ میلیارد دلار، برای جبران هزینه­ها توجه کند.

دولت بر حذف ارز ترجیحی از بودجه سال آینده اصرار دارد اما برخی از نمایندگان مجلس و بسیاری از کارشناسان اقتصادی با آن مخالف هستند و می­گویند دولت باید یک سیستم حمایتی کامل را در نظر بگیرد تا معیشت مردم مختل نشود.

دولت در لایحه خود تنها ۱۳۷ هزار میلیارد تومان برای جبران هزینه­ های ارز ترجیحی تعیین کرده بود که کمیسیون تلفیق آن را به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان (معادل ۹ میلیارد دلار) افزایش داد.

در حال حاضر وضعیت غیر شفافی در مجلس شورای اسلامی وجود دارد در این خصوص که دقیقا مشخص نیست نمایندگان مجلس نظر به حذف یا حفظ ارز ترجیحی(در قالب ریالی یا ارزی) را دارند. برخی گزارش­ها حاکی از تلاش نمایندگان مجلس برای جمع آوری امضاها برای حفظ ارز ترجیحی مانند سال­های گذشته است.

نماینده مجلس شورای اسلامی موسی رضا ثروتی، در این باره می­گوید: «زمانی که رئیس جمهور وارد مجلس شد، گفتند ما یک لایحه دو فوریتی داریم که ارز ۴۲۰۰ را حذف کنیم، اما این فوریت در مجلس رای نیاورد و دولت با کسب مجوز از مقام معظم رهبری روند قبلی را ادامه داد و تا امروز هفدهم اسفند ۱۴۰۰، تقریبا ۱۸ میلیارد دلار برای ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده است.

وی با اشاره به اینکه اختیارات این موضوع از قبل به دولت داده شده و نیازی به ارائه لایحه دو فوریتی از سوی دولت نیست، افزود: کمیسیون تلفیق حذف ارز ترجیحی را قبئل نکرد و برای این لایحه ۹ میلیارد دلار در نظر گرفت. ظاهراً نماینده دولت بر حذف ارز ترجیحی اصرار داشت و نمایندگان به این موضوع رای دادند.

ثروتی به رادیو گفتگو اظهار کرد: مجلس این موضوع را نپذیرفته و به دولت اختیار داده است. اقتصاددانان مجلس بر دادن کالاهای برگ الکترونیکی اصرار دارند.

وی اضافه کرد: اگر دولت بتواند بازار را کنترل کند و در دست دلالان نیوفتد، باید ارز ترجیحی را حفظ کند. ۱۸ میلیارد دلار برای ارز ترجیحی در سال جاری در نظر گرفته شده است که پیش بینی می­شود این رقم در سال آینده به ۲۳۰۰۰ میلیارد دلار برسد. اگر دولت می­گوید باید این ارز حذف شود، باید حداقل معادل ۱۸ میلیارد دلار برای جبران هزینه­ها کنار بگذارد و یارانه طبقه متوسط جامعه که امروز نیازمند این حمایت است را در بر بگیرد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در لایحه بودجه دولت چنین اقدامی را مشاهده نکردیم و در حقیقت دولت قصد دارد قسمتی از کسری بودجه خود را از راه کسری بودجه فراهم کند.

جمعی از نمایندگان مجلس دولت را موظف کردند که علاوه بر شناسایی مجموع سهام خود در شرکت‌های دولتی که کمتر از ۵۰ درصد سهم دارند، سود و زیان دریافتی و میزان سهام این شرکت‌ها را هم با دقت شناسایی کنند.

نمایندگان مجلس در نشست علنی قوه مقننه که در روز یکشنبه ۱۵ اسفند و در جریان بررسی قسمت هزینه‌ای لایحه بودجه سال آینده یعنی ۱۴۰۱ کل کشور، با بند الف و ج تبصره ۲ این لایجه موافقت خود را اعلام کردند.

طبق موافقت نمایندگان مجلس با بند الف این تبصره؛ به دولت اجازه داده شد، بنگاه‌های دولتی مشمول گروه‌های (۱) و (۲) موضوع ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب تاریخ ۲۵/۳/۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی را بعد از احراز صلاحیت حرفه‌ای و اهلیت فنی و مالی و البته نداشتن بدهی عقب افتاده تقاضاکننده به نظام بانکی، سازمان خصوصی‌سازی  و صندوق‌های بازنشستگی با رعایت ماده شصت و سوم (۶۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب، واگذار و یا منتقل نماید و بعد از واریز منابع حاصله به ردیف ۳۱۰۵۰۱ مصارف مذکور در جزء (۲) بند (د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را از طریق جدول شماره (۱۳) این قانون با تاکید بر تقویت تعاونی‌ها پرداخت نماید.

به دلیل بخشیدن ثبات به بازار سرمایه، دولت مجاز است که در صورت عدم آمادگی بازار سرمایه برای جذب سهام موضوع این بند، به اندازه سهام فروش نرفته را به طلبکاران دستگاه‌های اجرائی بابت اجرای طرح‌ها یا همان پروژه‌ها و سایر مصارف این قانون به ذی نفعان بدهد.

همچنین به دلیل مصوبه نمایندگان در بند ج تبصره ۲؛ وزرا و رئیسان مرتبط دستگاه‌های موضوع ماده بیست و نه (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی موظف‌اند تا پایان خرداد ماه سال جاری (۱۴۰۱) لیست شرکت‌های زیرمجموعه خود که مجموع سهام دولت و شرکت‌های دولتی در آن‌ها کمتر از ۵۰ درصد است را به علاوه میزان سهام تحت مالکیت دولت در هر شرکت، به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و دیوان محاسبات کشور ارسال نمایند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری و هماهنگی دستگاه‌های اجرائی ذکر شده در بالا، مکلف است که پرداخت سود سهام دولت در شرکت‌های مادر در چهارچوب قوانین و در مواعد مقرر قانونی به شکلی تاثیرگذار، پیگیری را انجام دهد. دولت یا همان خزانه‌داری کل کشور موظف است سود و ضرر، سود دریافت شده و میزان سهام دولت در این شرکت‌ها (به تفکیک هر شرکت)، در گزارش‌های عملکرد مالی دولت انعکاس داده و به‌روزرسانی کند. لازم به ذکر است که ردیف ۱۳۰۱۰۸ به این بند اختصاص یافته است.

در اولین روز هفته معاملات بورس در شرایطی به پایان رسید که شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با رشد ۱۷ هزار واحدی در محدوده یک میلیون و ۲۹۸ هزار واحدی قرار داشت ولی شاخص فرابورس ۴۶ واحد و شاخص هم وزن، ۱۶۴۱ واحد رشد داشته است. در مجموع امروز حدود ۱۰ میلیارد سهم در بین معامله گران معامله شد و حدود ۴۵ میلیارد تومان پول توسط افراد حقیقی وارد بازار شد.

کارشناسان پیش بینی می­کنند با توجه به این موضوع که بورس کف­های خود را مشخص کرده و خبرهای خوبی که از نتایج مذاکرات برجام به گوش می­رسد، توقع می­رود حجم معاملات همچنان رو به افزایش باشد و معاملات در محدوده مثبتی باقی بمانند.

حسین مرید سادات کارشناس و فعال بازار سرمایه در گفت و گو با خبرگزاری­ها، به بررسی روند معاملات پرداخته و گفت است که امروز بالاخره بورس به اخبار مثبت واکنش نشان داده است. عوامل مختلفی از جمله نفت ۱۲۰ دلاری، نهایی شدن مذاکرات برجام و استقبال سهامداران از خودروها و بانک­ها این نوید را می­دهند که بورس از روند نزولی و فرسایشی خود خارج شده است.

وی در ادامه اضاف کرد: به طوری که شاخص کل با رشد بیش از ۱۷ هزار واحدی در محدوده یک میلیون و ۲۹۸ هزار واحد قرار گرفت و شاخص هم وزن با رشد ۰٫۵ درصدی به کار خود پایان داد.

وی گفت: روند معاملات نشان دهنده آن است که گروه خودرویی و بانک­ها بالاخره پس از مدت­ها با اقبال عمومی همراهی کردند به طوری که عملکرد خوب این دو گروه کل بازار را تحت تاثیر قرار داد. همچنین با وجود عملکرد ناامیدکننده شستا در بازگشایی، امروز در صف خرید نشست و باعث رشد ۵ درصدی برای سهامداران خود شد.

حسین مرید سادات این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: از ۷۱۱ نماد معاملاتی امروز، حدود ۱۱۱ نماد با صف خرید همراه شدند و ۶۷ نماد در صف فروش قرار گرفتند. سرانه خرید کل بازار امروز ۲۲ میلیون تومان در مقابل سرانه فروش ۱۸٫۹ میلیون تومانی بود. به شکلی که ۵۰ نماد بازار حدود ۱۴۲ میلیارد تومان ورود پول داشتند.

این کارشناس در پایان بیان کرد: در بین صنایع مختلف، بیشترین ورود پول واقعی به بورس و فرابورس در سه گروه «فلزات اساسی»، «خودروسازی و قطعه‌سازی» و «بانک‌ها و موسسات اعتباری» بوده، اما برآیند نهایی معاملات گروه‌های «استخراج کانه‌های فلزی» و «فرآورده‌های نفتی» به نفع حقوقی­ها به پایان رسیده است.

فعالان اقتصادی به منظور بهبود کسب و کار خویش، از ضمانت نامه موسسه اعتباری ملل استفاده کردند.

موسسه اعتباری ملل در مسیر حمایت از انواع کسب و کار‌های اشخاص حقیقی و حقوقی، انواع ضمانت نامه‌های مورد نیاز را صادر می‌کند.

 طبق آمار سال جاری و سال گذشته، صدور انواع ضمانت‌نامه کسب و کار‌ها که از سوی موسسه اعتباری ملل صادر شده‌اند ۲۶۰۰ درصد رشد داشته‌اند. در نتیجه این موضوع بیانگر اطمینان و اعتماد موسسات، فعالان اقتصادی و نهاد‌ها به موسسه اعتباری ملل است.

 لازم به ذکر است که موسسه اعتباری ملل نسبت به صدور ضمانت نامه کسب و کار‌ها که شامل ضمانتنامه شرکت در مزایده، مناقصه، حسن انجام تعهدات، گمرکی، پیش پرداخت، تعهد و استرداد کسور وجه الضمان اقدامات لازم را جهت پرداخت به عمل می‌آورد.

 متقاضیان به منظور بهره‌مندی از انواع ضمانت‌نامه‌های موسسه اعتباری ملل می‌بایست به شعب مربوطه موسسه مراجعه کنند.

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In sed vulputate massa. Fusce ante magna, iaculis ut purus ut, facilisis ultrices nibh. Quisque commodo nunc eget tortor dapibus, et tristique magna convallis. Phasellus egestas nunc eu venenatis vehicula. Phasellus et magna nulla. Proin ante nunc, mollis a lectus ac, volutpat placerat ante. Vestibulum sit amet magna sit amet nunc faucibus mollis. Aliquam vel lacinia purus, id tristique ipsum. Quisque vitae nibh ut libero vulputate ornare quis in risus. Nam sodales justo orci, a bibendum risus tincidunt id. Etiam hendrerit, metus in volutpat tempus, neque libero viverra lorem, ac tristique orci augue eu metus. Aenean elementum nisi vitae justo adipiscing gravida sit amet et risus. Suspendisse dapibus elementum quam, vel semper mi tempus ac.