رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی سیستان و بلوچستان بیان کرد: بر اساس قانون، دولت از ۱۹ اسفند ماه به صورت صریح و شفاف مجوز کسب و کار را به صورت آنلاین صادر می­کند.

به گزارش خبرگزاری، رضایی، اضافه کرد: متقاضیان جواز کسب و کار باید به سامانه مربوطه مراجعه کنند.

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی سیستان و بلوچستان در ادامه افزود: مطابق قانون تسهیل فضای کسب و کار و صدور مجوز، کلیه متقاضیانی که نیاز به مجوز دارند باید به سامانه g4b.ir مراجعه و مدارک مربوطه خود را بارگذاری تا پرونده تشکیل دهند. با افراد با این اقدامات می­توانند پیگیری مجوز کسب و کار خود باشند.

رضایی گفت: دستگاه­های اجرایی تا ۱۸ اسفند ماه سال جاری فرصت دارند به درگاه صدور مجوز الکترونیکی متصل شوند و از این پس مراجعات حضوری لغو و به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد.

وی تصریح کرد: در این سامانه فرد با انتخاب دستگاه مربوطه، مدارک لازمه را برای اخذ مجوز انتخاب می­کند و حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز نتیجه استعلام به وی اعلام می­شود.

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی سیستان و بلوچستان اشاره کرد: در حال حاضر از ۳۳ دستگاه صادر کننده مجوز، فقط ۷ دستگاه در سراسر کشور به این سامانه متصل هستند.

مخالفان قانون بهبود فضای کسب و کار را می­توان به سه گروه عمده تقسیم کرد که اغلب در برابر اجرای قانون با اهداف مشخص و منفعت طلبانه، مقاومت می­کنند.

به گزارش خبرگزاری، اواسط بهمن ماه امسال بود که سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی و سید امیر سیاح، رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود فضای کسب و کار رسما اعلام کردند که مهلت مراجع صدور مجوز برای شفاف سازی پروسه صدور مجوز و اتصال به درگاه ملی صدور مجوز در تاریخ ۱۸ اسفند ماه سال ۱۴۰۰ به پایان می­رسد و طبق قانون دستگاه­هایی که تا این تاریخ نتوانند طبق ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی به وظایف قانونی خود عمل کنند، مجازات خواهند شد.

با توجه به مهلت اعلام شده، تنها یک روز تا اتصال دستگاه­ها به پورتال ملی مجوزها باقی مانده است، اما همچنان بعضی از دستگاه­ها از اتصال به این پورت خودداری و یا کم کاری می­کنند و از اجرای قانون سر باز می­زنند.

سیزده سال انتظار به پایان نزدیک می شود!

۱۸ اسفند ماه سال ۱۳۹۹ بود که نمایندگان مجلس برای بار چندم مواد ۱ و ۷ قانون سیاست­های کلی اصل ۴۴ را اصلاح کردند و به دولت و مراجع صدور مجوز، یک سال فرصت دادند تا تمامی اقدامات لازم برای اخذ پروانه کسب و کار را به پورتال مجوزهای ملی مجوزها متصل کنند.

در سال­های گذشته بسیاری از دستگاه­ها گزارش نمی­دادند که چند نوع مجوز و در چه قالبی ارائه می­کنند و در نتیجه دستگاه­ها همکاری نمی­کردند و روند صدور مجوز کسب و کارها به کندی پیش می­رفت. اما در مصوبه سال ۱۳۹۹ امکان تغییر مسیر فراهم شد و جریاناتی که ۱۲ سال از اجرای این قانون سر باز زدند، مجبور به رعایت و اجرای قانون شدند.

سه دسته عمده مخالف درگاه ملی مجوزها

به گفته کارشناسان و بر اساس تحقیقات، مخالفان در اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار را می­توان به سه گروه اصلی تقسیم کرد؛ دسته اول سیاست گذاران و مراجع اجرایی هستند که رشد و توسعه کسب و کارها در اقتصاد کشور را برای توسعه کشور ضروری ندانسته و از آن احساس بی نیاز می­کنند. یعنی دولتمردانی که می­خواستند کشور تک محصولی و وابسته به نفت باشد، اولین گروه مخالف شفاف شدن فرآیندهای صدور مجوز در کشور هستند.

دسته دوم انحصارگرانی هستند که با افزایش تولیدکنندگان در کشور به دلیل برهم خوردن تعادل خودساخته در حوزه کسب و کارهای موجود، مخالفت کردند. کلاس فعال است، کاهش قابل توجهی خواهد داشت. این گروه در شرایطی که تعداد افراد حاضر در بعضی صنف­ها زیاد شود، سود اشخاصی که در این صنف در حال فعالیت هستند، به طورچشم گیری کاهش خواهد یافت. انحصار در بعضی مناطق باعث کاهش کیفیت خدمات و محصولات ارائه شده به مصرف کنندگان شده است.

سومین گروه مخالف صدور الکترونیکی جواز کسب و کار، کارکنان و مدیران اجرایی و مجوز دهندگان هستند که به دنبال حفظ حقوق امضای طلایی خود بودند.

طولانی شدن مراحل صدور مجوز کسب و کار در نهایت منجر به دستیابی متقاضیان به امضای طلایی شد که به نوبه خود تبعات مالی و غیر مالی برای دارندگان امضای طلایی داشت.

با ایجاد پورتال ملی مجوز­ها این موضوع تا حد زیادی منتفی خواهد شد و این افراد که با داشتن امضای طلایی برای خود سود زیادی کسب می­کردند، از مخالفان جدی این موضوع بوده و هستند.

اصلی ترین دلیل الکترونیکی شدن صدور مجوزها

در همین رابطه کامران رحیمی، اقتصاددان ایرانی در حوزه گروه­های مخالف صدور مجوز الکترونیکی بیان می­کند: گره خوردن این طرح الکترونیکی شدن مجوزهای کسب و کار با حمایت از تولید در قانون باعث شده رانت­ها و امضاهای طلایی مانع از همکاری کامل مراجع شود. این موانع موجود، اجرای کامل این طرح و موضوع الکترونیکی شدن مجوزهای کسب و کار را در دوراهی موفقیت و شکست قرار داده است.

وی با اشاره و بیان الزامات بهبود فضای کسب و کار در کشور، اضافه کرد: یکی از الزامات مهم و قابل توجه برای بهبود فضای کسب و کار، حذف قوانینی است که در حوزه تولید و حمایت از کسب و کار اختلال ایجاد می­کنند. در این راستا دولت و مجلس باید قوانین قدیمی و منسوخ شده­ای را که شرایط سختی را بر کارآفرینان تحمیل می­کند، حذف کنند؛ چرا که اگر همچنان قوانین رانت خواری و انحصاری وجود داشته باشد، این طرح نیز با شکست مواجه خواهد شد.

بر اساس این گزارش، محیط کسب و کار یکی از مولفه­های مهم در رشد و توسعه اقتصادی محسوب می­شود. سهم ۵۵ درصدی مجوزها در حوزه موانع تولید و کسب و کار باعث شده تا با وجود تدابیر و قوانین مختلف، فضای کسب و کار کشور به هدف تعیین شده در برنامه ششم توسعه که رسیدن به رتبه کمتر از ۷۰ در سطح دنیا است، فاصله قابل توجهی داشته باشد.